2025-02-19 19:22:00
تأثير تجميد التمويل الأمريكي على الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية
التحديات المالية للسلطة الفلسطينية
تواجه الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية تداعيات تجميد التمويل الأجنبي من إدارة ترامب، والذي أثر سلباً على قدرتهم المالية. وفقًا لتقرير نشرته واشنطن بوست، توقفت الولايات المتحدة عن تقديم جميع المساعدات الأمنية للسلطة الفلسطينية. وقد قررت الإدارة تجميد المساعدات الأجنبية لمدة 90 يومًا، مع استثناء كيانين فقط من هذا التجميد وهما إسرائيل ومصر.
تفاصيل التمويل المعلق
تشمل المساعدات الأمنية المعلقة أموالاً من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، والتي تم تخصيصها عبر مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وفرض القانون (INL). وأفاد مصدر مطلع على الأمور أن هذا التمويل له تأثيرات مباشرة. على سبيل المثال، تم منع قوات الأمن الفلسطينية من السفر إلى الأردن للتدريب على عمليات SWAT والدورات المتقدمة في الشرطة.
إحدى المصادر من حركة فتح أوضحت أن معظم المساعدات للسلطة الفلسطينية لا تأتي من وزارة الخارجية، بل من وكالة المخابرات المركزية (CIA). وأشارت إلى أن السياسة السابقة فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية لم تتغير.
التحديات في تتبع التدفق المالي
تحدثت تحاني مصطفى، المحللة البارزة في مجموعة الأزمات الدولية، عن صعوبة تحديد مدى الأموال الأمريكية التي تصل إلى خدمات الأمن الفلسطينية، حيث يتم تمويلها بشكل سري من قِبل الاستخبارات الأمريكية، وهذا التمويل من المحتمل ألا يتأثر بعمليات تجميد المساعدات. وأكدت أن تمويل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع لا يشكل سوى جزء من التمويل المخصص للأجهزة الأمنية الفلسطينية.
توزيع التمويل
في الفترة بين 2016 و2017، تلقت السلطة الفلسطينية مبلغاً قدره 40 مليون دولار كتمويل أمني من INL. ويعتبر هذا المبلغ متواضعًا مقارنة بالتمويلات الأخرى، مثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA)، التي تلقت 150 مليون دولار خلال نفس الفترة. في ميزانية 2020، حصلت السلطة الفلسطينية على 75 مليون دولار كمساعدات اقتصادية ثنائية.
وصف أحد المسؤولين الأمريكيين السابقين تمويل الولايات المتحدة للأجهزة الأمنية الفلسطينية بأنه "برنامج للوظائف بالدرجة الأولى". ومن الملاحظ أن السلطة الفلسطينية قد طلبت من الولايات المتحدة معدات عسكرية ثقيلة، إلا أن الدعم الأمريكي يقتصر في الغالب على الأسلحة الخفيفة.
العلاقة الأمريكية مع السلطة الفلسطينية
تكمن القيمة الحقيقية للتمويل الأمريكي للأجهزة الأمنية الفلسطينية في دفع تكاليف التدريب والرواتب. تتلقى قوات الأمن الفلسطينية التدريب في الضفة الغربية المحتلة في أريحا وكذلك في الأردن. ومن الملاحظ أن قاعدة التدريب في أريحا قد تم افتتاحها في عام 1994، ولكن يتم تقييد وصول المسؤولين الأمريكيين إليها.
يؤكد الجانب السري من تمويل السلطة الفلسطينية على الطبيعة المعقدة لهذه العلاقات. في ظل تزايد الحديث حول حكومات ما بعد الحرب في غزة، تُدير العلاقة المهمة بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية في ظلال الاستخبارات وليس من خلال الدبلوماسيين أو الجنرالات.
التنافس مع حماس
تسعى السلطة الفلسطينية جاهدة لتأمين كل دولار لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية المتزايدة، خاصة مع محاولتها إقناع الولايات المتحدة بإمكانية توليها زمام الأمور في قطاع غزة. على الرغم من أنها حاولت في ديسمبر إطلاق حملة ضد مقاتلي المقاومة في جنين، إلا أن هذه الهجوم باء بالفشل، مما ترك السلطة الفلسطينية في موقف صعب.
وفي اجتماع مع ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب للشرق الأوسط، أشار حسين الشيخ، مسؤول فلسطيني بارز، إلى استعداد السلطة الفلسطينية "للتصادم" مع حماس في غزة لتعزيز سلطتها. ومع ذلك، تواجه النخبة في الضفة الغربية تحديات كبيرة.
مقترحات جديدة لحكم غزة
في تطور آخر، أفادت تقارير أن الأردن ومصر قد نجحا في إقناع ترامب بدعم اقتراح مصري للحوكمة بعد الحرب في غزة، مما يُشير إلى عدم الحاجة لصدام بين السلطة الفلسطينية وحماس، حيث ستشكل الحكومة من مسئولين فلسطينيين من غزة كانوا جزءًا من السلطة قبل استيلاء حماس على السلطة في عام 2007.
وسوم
#السلطةالفلسطينية #التمويلالأمريكي #حماس #الأمن #الرقابة_المالية