2025-02-19 09:20:00
بريطانيا تؤكد دعمها لوكالة الغوث رغم تقارير مراجعة التمويل
دعم الحكومة البريطانية لوكالة الأونروا
أكدت وزارة الخارجية البريطانية دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد أن أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الحكومة البريطانية تدرس تعليق تمويلها للوكالة. وفي توضيح للأنباء، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة "Middle East Eye": "ستضمن مراجعة الميزانية المقبلة تركيز جميع أموال دافعي الضرائب على خطة الحكومة للتغيير، والتي تشمل تعزيز أمننا القومي في عالم غير مستقر." وأضاف المتحدث "تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة ضرورة، إذ إن وكالات الإغاثة هي التي تضمن وصول الدعم البريطاني إلى المدنيين المحتاجين على الأرض."
خلفية التقارير الإعلامية
جاءت هذه التصريحات بعد أن زعمت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية أن داونينغ ستريت أكدت أن تمويل الأونروا قيد المراجعة، وذلك بعد محادثة أجراها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع المحتجزة السابقة البريطانية-الإسرائيلية إميلي داماري في أواخر يناير. وداماري، التي قضت أكثر من 15 شهرًا في الأسر في غزة، ذكرت أن حماس احتجزتها في منشأة تابعة للأونروا. ومع ذلك، لم تُوجه أي اتهامات تُشير إلى أن المنشأة كانت قيد الاستخدام من قبل الأونروا في ذلك الوقت.
موقف الأونروا والتحقيقات الجارية
أصدرت الأونروا بيانًا بعد ظهور تصريح داماري، قائلة إن "الادعاءات بأن الرهائن احتُجزوا في منشآت الأونروا، حتى لو كانت غير مشغولة، تعتبر جدية تمامًا." وقد دعت الوكالة مرارًا إلى تحقيقات مستقلة بشأن هذه الادعاءات، بما في ذلك الاستخدام غير السليم لمرافق الأونروا من قبل الجماعات المسلحة الفلسطينية، بما في ذلك حماس. ومن المتوقع أن يكون هناك تحقيق من قبل الأونروا بشأن ادعاءات داماري.
ردود الفعل الدولية
في يناير، فرضت الحكومة الإسرائيلية حظرًا على تواصل مسؤوليها مع الأونروا، مما أثار إدانات من بريطانيا ودول أوروبية أخرى. وقد قالت بريطانيا، بجانب فرنسا وألمانيا، في بيان مشترك: "ندعو الحكومة الإسرائيلية للعمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرارية العمليات."
في بداية عام 2024، أسفرت الحكومة المحافظة السابقة في بريطانيا عن تعليق التمويل للوكالة، بعدما اتهمت إسرائيل 12 من بين 30,000 موظف في الأونروا بالمشاركة في الهجوم المفاجئ لحماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر. ومع ذلك، استأنف الحكومة العمالية التمويل في أواخر يوليو، بعد أسابيع قليلة من توليها الحكم.
أهمية المساعدات الإنسانية
أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامبي أن المملكة المتحدة ستقدم 21 مليون جنيه إسترليني (27.1 مليون دولار) كتمويل جديد للأونروا، مشددًا على أن الأونروا ضرورية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وكذلك جهود إعادة الإعمار في القطاع المحاصر بعد انتهاء الهدنة. وقال لامبي: "تعتبر المساعدات الإنسانية ضرورة أخلاقية في مواجهة مثل هذه الكارثة، وغالبًا ما تكون وكالات الإغاثة هي التي تضمن وصول الدعم البريطاني للمدنيين على الأرض." وأكد أن "الأونروا مركزية تمامًا لهذه الجهود، ولا يمكن لأي وكالة أخرى أن تعمل بالحجم المطلوب. وتقوم حاليًا بإطعام أكثر من نصف سكان غزة."
ذكر تقرير بتكليف من الأمم المتحدة في أوائل عام 2024 أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم "أي دليل دعم" لدعم مزاعم ارتباط موظفي الأونروا بحماس. وأكد التقرير أن السلطات الإسرائيلية لم تستجب لرسائل الأونروا في مارس وأبريل التي تطلب فيها أسماء وأدلة لفتح تحقيق.