العقوبات الأمريكية على قضاة المحكمة الجنائية الدولية إثر تحقيقاتها في إسرائيل وأفغانستان
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس عقوبات على أربعة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بسبب تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل. وتأتي هذه العقوبات كجزء من قرار سابق، حيث تم تحديد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في فبراير، وهو إجراء اتخذ بموجب أمر تنفيذي صدر بعد تولي ترامب منصبه.
الانتقادات الدولية للعقوبات
وصف ميغ ساترثوايت، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن استقلال القضاة، هذه الخطوة بأنها تصعيد في سلسلة من الهجمات من قبل الحكومة الأمريكية ضد هذه المؤسسة القضائية العالمية. وقالت “من الم shocking أن نرى دولة كانت لعقود تدافع عن سيادة القانون تستخدم أداة تُخصص عادةً للمسؤولين الفاسدين أو المجرمين ضد قضاة لهذا الجسم القضائي العالمي”.
القضاة المعاقبون
تشمل العقوبات قضاة المحكمة الأربعة، وهم:
- رين ألأبيني-غانسو (بنين) – نائبة الرئيس الثاني للمحكمة
- سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)
- لوز ديل كارمن إيبانيز كاررانزا (بيرو)
- بيتي هولر (سلوفينيا)
قد تم فرض العقوبات على ألأبيني-غانسو وهولر بسبب قراراتهن كقضاة أولين بإصدار مذكرات توقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في نوفمبر، بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
تعارضات مع المحكمة الجنائية الدولية
تعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية على القضايا المتعلقة بفلسطين، حيث لا تعبّران عن اعترافهما بفلسطين كدولة. وبالتالي، تحدّيا اختصاص المحكمة بينما أكد ترامب في 6 فبراير أن مذكرات التوقيف تمثل إساءة استخدام للسلطة، وهو ما تم نفيه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
تداعيات العقوبات
تشير التقارير إلى أن العقوبات ستؤثر بشكل كبير على القضاة المعنيين، بما في ذلك تجميد أي ممتلكات لهم في الولايات المتحدة. وقد أظهرت المحكمة الجنائية الدولية رد فعل سريع، حيث اعتبرت العقوبات محاولة واضحة لعرقلة جهودها لتحقيق العدالة للضحايا حول العالم.
دعوات لحماية المحكمة الجنائية الدولية
دعت وزارات الخارجية في بلجيكا وسلوفينيا إلى تفعيل قانون حجب الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف لحماية مؤسسات مثل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية ذات الطابع الخارجي. أكدت بلجيكا أنها تؤمن بأهمية حماية استقلال المحكمة ودورها الحاسم في تقديم العدالة لأشد الجرائم خطورة.
في ختام هذا السياق المتصاعد، تبرز أهمية النداءات الدولية لحماية النظام القضائي الدولي الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق العدالة وضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة