حكم المحكمة في باريس حول الاتهامات بالفساد ضد نيكولا ساركوزي

مقدمة

تستعد محكمة باريس للإدلاء بحكمها بشأن ما إذا كان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مذنبًا في تلقي ملايين اليوروهات من تمويل الحملات الانتخابية غير القانونية من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. تُعتبر هذه القضية واحدة من أكبر فضائح تمويل السياسة في تاريخ فرنسا الحديث. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها يوم الخميس بعد أن أوصى المدعي العام بسجن ساركوزي لمدة سبع سنوات.

تفاصيل المحاكمة

تُجرى المحاكمة في شتنبر مع 12 شخصًا آخرين، بما في ذلك ثلاثة وزراء سابقين، بتهمة التآمر الجنائي لتلقي الأموال من ديكتاتور أجنبي. وقد نفى ساركوزي والآخرون ارتكاب أي مخالفات. تعد هذه المحاكمة هي الأخطر لساركوزي، الذي شغل منصب رئيس فرنسا من 2007 إلى 2012، حيث سبق له أن أدين في قضيتين منفصلتين.

الادعاءات

أفادت الادعاءات بأن القضاء اعتبر أن هناك “اتفاق فساد” تم بين ساركوزي ونظام القذافي، حيث تم نقل حقائب مليئة بالنقود إلى مباني الوزارات في باريس لتمويل حملته الانتخابية لعام 2007 بشكل غير قانوني. وفي المقابل، طلب النظام الليبي مزايا دبلوماسية وقانونية وتجارية، بما في ذلك تحسين صورة القذافي الدولية.

أحداث جديدة

تطورت الأحداث بشكل غير متوقع هذا الأسبوع مع وفاة رجل الأعمال الفرنسي-اللبناني زياد تكيدين في بيروت. وقد صرح تكيدين في عام 2016 بأنه قام بتسليم حقائب من النقود للقذافي، لكنه تراجع عن تصريحاته لاحقًا، مما أضاف تعقيدًا لقضية ساركوزي التي يخضع فيها للتحقيق بتهمة الضغط على الشهود.

مشاعر ضحايا الإرهاب

شهدت جلسات المحاكمة مشاهد مؤثرة، حيث واجه ساركوزي عائلات ضحايا تفجير طائرة يو.تي.إيه عام 1989، والذي راح ضحيته 170 شخصًا. اتهمت العائلات ساركوزي بالسعي لتحقيق مكاسب شخصية من خلال تعاملاته مع النظام الليبي، حيث عبر أحد أقارب الضحايا عن ألم خسارته.

تصريح ساركوزي

رد ساركوزي في المحكمة، معربًا عن احترامه وألمه لعائلات الضحايا، مؤكدًا أنه لم يخونهم أو يساوم بمصيرهم أبدًا.

الخاتمة

تُعتبر هذه القضية بمثابة اختبار للعدالة في فرنسا وللثقة العامة في المؤسسات السياسية. ينتظر الكثيرون حكم المحكمة بفارغ الصبر، حيث يمكن أن يمثل نتائجها تحولًا كبيرًا في المسار السياسي لساركوزي.