مصلحة وزارة الداخلية: دراسة إمكانية إلغاء الضريبة على الزيادة في قيمة العقار

مقدمة

أعلن المدير العام لوزارة الداخلية، إسرائيل أوزن، عن أهمية مراجعة نظام الضريبة على الزيادة في قيمة العقار، المشهورة بـ”الضريبة على الزيادة”. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر تنظيم المقاولين والبنائين في تل أبيب والمركز، حيث أشار إلى الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات هيكلية بسبب الصعوبات الملحوظة في عمليات التحصيل وحساب الضرائب.

تفاصيل النقاش حول الضريبة

الحاجة للإصلاح

قال أوزن: “موضوع الضريبة على الزيادة موجود حاليًا على طاولة النقاش بشكل مكثف”. وأكد أنه تم تشكيل فريق مهني متخصص لدراسة الخيارات المتاحة، بما في ذلك إمكانية إلغاء الضريبة ونقلها إلى برنامج ضرائب آخر لتعويض السلطات المحلية.

دعم الحكومة

أضاف أوزن: “إذا توفرت الشراكات المناسبة داخل الحكومة لتنفيذ هذه الخطوات، سنقوم بذلك”. يشير هذا التصريح إلى أهمية التعاون بين مختلف هيئات الحكومة لضمان نجاح الإصلاحات.

الآثار المحتملة

استقرار أسعار العقارات

في الوقت نفسه، كان هنالك قلق بشأن تأثير الإصلاحات على أسعار العقارات. حيث ذكرت التصريحات الأخيرة أن “أسعار العقارات الحالية هي نفسها التي ستظل قائمة في السنوات القادمة”، وهو ما قد ينعكس على السوق العقارية بشكل عام.

الخاتمة

تظل مسألة الضريبة على الزيادة في قيمة العقار واحدة من القضايا المحورية التي تتم مناقشتها بشكل مكثف في مستويات الحكومة. ستترتب على القرارات المُتخذة آثار كبيرة على مقدمي الطلبات في سوق العقارات، وعلى ميزانيات السلطات المحلية.

روابط مفيدة

للاستفادة من العروض المتاحة وحجوزات الفنادق، يمكن زيارة Booking Hotels أو لحجز تذاكر للفعاليات Ticketingo.

محتوى مرئي

لا توجد صور متاحة لهذا المقال