دولة قطر تقود حملة تجسّس ضد موظفة في المحكمة الجنائية الدولية تزامناً مع اتهامات ضد المدّعي العام كريم خان

عمليات شائنة ضد الشاكية في قضايا المحكمة الجنائية الدولية

تفاصيل الاستهداف

حصلت تقارير من صحيفة “غارديان” على معلومات حساسة تتعلق بمسؤولة في المحكمة الجنائية الدولية تُظهر أن حملة إستراتيجية تهدف إلى تشويه سمعتها قد تم تنفيذها من قبل شركة استشارية تُدعى “هايغيت” ومقرها لندن. الحملة، بحسب الوثائق المسربة، سعت لجمع معلومات شخصية عنها وعائلتها، بما في ذلك البحث عن تفاصيل جواز سفرها، والتي من المحتمل استخدامها لتقويض مصداقيتها أمام المحكمة.

الخلفية القانونية

تأتي هذه الحملة في سياق القضايا التي أطلقها المدعي العام كريم خان، حيث يعمل على إصدار أوامر توقيف ضد شخصيات بارزة بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآب غالانت. وقد نفى خان الاتهامات الموجهة ضده والتي تتعلق بمانع تحرش جنسي، مشيراً إلى احتمال وجود حملة تشويه مدفوعة من إسرائيل. ومع ذلك، قرر خان “أخذ إجازة” بعد ظهور الادعاءات.

شراكة مع شركات استشارية

أفادت “غارديان” أن “هايغيت” قامت بالتعاون مع شركة أخرى تُسمى “إليشيوس إنتليجنس” لتحقيق أهدافها. هذه الشراكة كانت تهدف لجمع معلومات تربط بين الشاكية وإسرائيل، ولكن الوثائق المسربة أظهرت عدم وجود أدلة تدعم هذه الادعاءات.

ردود الفعل

المرأة المعنية أعربت عن صدمتها من هذه الحملة، مشيرة إلى أن فكرة أن شركات استخبارات خاصة تتلقى أوامر لاستهدافها هي “غير مقبولة ومؤلمة”. وأكدت أنها كانت تعمل في صمت لخدمة العدالة وأن هذه التصرفات لا تمثل النظام القضائي الذي كرست حياتها من أجله.

التحقيقات والدعوات القانونية

تجري حالياً تحقيقات في الأمم المتحدة بشأن تصرفات كريم خان، بينما يتلقى الدفاع عنه – الذي ينفي بشدة أي اعتداء – انتقادات بسبب ما يعتبرونه “حملة مخططة” لتشويه سمعته.

التحديات الأخلاقية

تجري “هايغيت” مراجعة دقيقة لفعالياتها، وأصرت على أنها لم تستهدف أي شخص. ومع ذلك، من الواضح أن العديد من الأنشطة تم تنفيذها لتقويض أداء المحكمة، مما يثير تساؤلات أخلاقية حول نفوذ القطريين في المسألة.

في الختام، تُظهر هذه القضية أهمية معرفة كيفية تأثير العمليات الخفية على العدالة الدولية وكيف يمكن أن يتم استغلال المعلومات الحساسة لتحقيق أغراض سياسية.

Scroll to Top