كتيب الاقتراحات القانونية لخفض المعاشات لموظفي الأمن: أقل ضرائب للطبقة المتوسطة

مقدمة

في السياق الاقتصادي الحالي، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تحديث القوانين بهدف تعزيز المبيعات العسكرية وتقليل الأعباء الضريبية على الطبقة المتوسطة. تتضمن المسودة الجديدة لمشروع قانون العام 2026 عدة اقتراحات تهم مجموعة من القطاعات الحيوية.

تحديثات في قطاع الدفاع

تسريع إجراءات تراخيص تصدير الأسلحة

تقترح الحكومة تقليص الوقت اللازم للموافقة على طلبات تصدير الأسلحة إلى 30 يومًا فقط، بعد أن كانت الفترة الحالية غير محددة. الهدف هو تأمين تسهيلات للشركات الإسرائيلية لزيادة مبيعاتها في السوق العالمية.

تحسين خدمات العمل للمواطنين

تعديل نظام تصاريح المعاقين

في خطوة لتبسيط الإجراءات، ينوي وزارة المواصلات الاعتماد على البيانات الطبية من هيئة التأمين الوطني بدلاً من إجراء تقييمات طبية خاصة. سيساهم ذلك في تسريع عملية منح تصاريح المعاقين.

محاربة السوق السوداء

منع حيازة النقود الكبيرة

تعود الحكومة لإثارة مشروع قانون يمنع حيازة أكثر من 200,000 شاقل نقدًا، حيث من المتوقع أن يصبح العمل بموجبه جريمة جنائية. هذا المشروع يهدف إلى تقليل النشاطات المرتبطة بالسوق السوداء والجرائم.

تغييرات في النظام الضريبي

فوائد ضريبية جديدة للطبقة المتوسطة

سيتم توسيع الشرائح الضريبية بحيث يدفع أصحاب الدخل فوق 16,000 شاقل أقل من القيم الحالية. بجانب ذلك، يُقترح فرض ضريبة ملكية جديدة على الأراضي الفارغة.

تحديثات في قطاع النقل

إنشاء مطار جديد

تخضع حكومة الاحتلال لاقتراح بإقامة مطار خاص ليكون حلًا محتملًا لمشكلة الاكتظاظ في مطار بن غوريون، مع فرض ضريبة جديدة على الرحلات الآتية من إسرائيل.

تأثيرات على خدمات الأمن

تعديل حقوق موظفي الخدمة العسكرية

في مشروع القانون، يُعنى بتوفير تحسينات لجنود الاحتياط مع تقليص بعض الامتيازات المقدمة للضباط. يتضمن ذلك تقليل أيام الإجازة المدفوعة.

خاتمة

هذه الاحتمالات تستدعي اهتمامًا واسعًا من المواطنين والمهتمين بالشأن العام، حيث تتزامن مع تحولات في السياسة الاقتصادية في البلاد. من الواضح أن هذه المبادرات تهدف إلى تحقيق توازن بين دعم القطاعات المختلفة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

للمنشورات المستقبلية، يمكنك حجز الإقامة في مواقع مثل Booking.com أو استكشاف المنتجات الفريدة عبر AliExpress.