تعيين المحامي إيتاي أوفير رئيسًا للنيابة العسكرية: جدل واستياء بين قيادات الحكومة الإسرائيلية

مَعيّن جديد ليكون المدعي العام العسكري في إسرائيل

رئيس الوزراء يعبر عن استياءه من التعيين

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، صباح اليوم (الإثنين) عن توقيعه على قرار تعيين المحامي إيتاي أُوفير كمدعي عام عسكري رئيسي، والذي سيبدأ مهامه خلال أسبوعين. جاء هذا الإعلان بعد أن أدى تدخل في أروقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث تُشير المصادر إلى أن نتنياهو عبّر عن استياءه ليس فقط من اتخاذ قرار التعيين دون استشارته، بل أيضًا من التعيين نفسه.

دعم ضمني من دائرة نتنياهو

على الرغم من استياءه، أفادت مصادر سياسية مطلعة أن نتنياهو لم يطلب إلغاء التعيين، وكان قد وصفه في محادثات خاصة بـ”تعيين ممتاز”. كما أشار إلى أن فريقه القريب، بما في ذلك المدير العام لمكتب رئيس وزراء، تساحي برافيرمان، ووزير الحكومة، المحامي يوسي فوكس، دعموا القرار.

تفاصيل حول جامعة أُوفير

يأتي تعيين أُوفير بعد أسبوع من استقالة الجنرال يافات تومر-يروشالمي، في ظرف تشهد فيه إدارة النيابة العسكرية توترات مستمرة. عمل أُوفير لمدة سبع سنوات كالمستشار القانوني لوزارة الدفاع، وهو مؤهل للإرتقاء لرتبة جنرال وفقًا للتقاليد العسكرية. يُذكر أن أُوفير، الذي خدم كجندي في وحدة غفعاتي، حاصل على درجة بكاليوس في القانون وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بار إيلان، إضافة إلى ماجستير آخر في القانون من جامعة هارفارد.

انتقادات بخصوص التعيين

أثار التعيين بعض الانتقادات بين مؤيدي رئيس الوزراء، حيث ترتبط سمعة أُوفير بكونه خريج “مؤسسة واكسنر”، بالإضافة إلى عمله في مكتب محاماة عملت فيه أيضًا المستشارة القانونية للحكومة، جالي بحريب-مئارا. ومع ذلك، رحب رئيس الأركان، الجنرال إيال زامير، بخيار أُوفير كأفضل مرشح وذلك نظرًا لاحتياجات المؤسسة العسكرية.

تعليقات وزير الدفاع

في وقت سابق، أعرب كاتس عن أهمية تعيين قائد قانوني عسكري جديد بغض النظر عن أي انتماءات سابقة للنيابة العامة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لجعل المؤسسة أكثر تنظيفا واستعادة هيبتها.

متطلبات قانونية لتعيين أُوفير

تشير القوانين العسكرية إلى أن وزير الدفاع يجب أن يعيّن المدعي العام العسكري بناءً على توصية رئيس الأركان، ومع أن أُوفير لم يُخدم قط في النيابة العسكرية، فقد أُكد أنه تم فرز مسألة مؤهلاته في الاستشارات القانونية داخل وزارة الدفاع.


تم توقيع هذا القرار من قبل الوزير كاتس قبل يوم، لكنه أُجل بسبب إتمام مراسم إعادة جثمان الضابط هدر غولدين

Scroll to Top