تعديل قانون المرور المصري لزيادة العقوبات على المخالفات

موافقة الحكومة المصرية على مشروع قانون تعديل قانون المرور

أقرّ مجلس الوزراء المصري مؤخرًا مسودة قانون تعديل عدة أحكام من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والتي تهدف إلى تشديد العقوبات على مخالفات المرور وتحقيق ردع أفضل لمخاطر الحوادث المرورية.

العقوبات الجديدة

بموجب المادة المعدلة 72 (ب بند 2)، تواجه السائقين غرامات تتراوح بين 5000 إلى 15000 جنيه مصري، للمخالفات التي تهدد السلامة العامة أو البيئة. تشمل هذه المخالفات:

تلوث الطرق

• التلوث الناتج عن النفايات: الإلقاء أو التخلص من النفايات أو مخلفات البناء في الطرق العامة.

المخالفات البيئية

• انبعاثات ملوثة: تشغيل المركبات التي تصدر دخانًا كثيفًا أو روائح كريهة أو عوادم تتجاوز المعايير البيئية.

تلوث الضوضاء

• إزعاج الأصوات: قيادة المركبات التي تحدث ضوضاء مزعجة ومؤذية.

نقل المواد الخطرة

• الشحنات الخطرة: نقل مواد قابلة للاشتعال أو ضارة قد تتسرب أو تسقط من المركبة بسبب عدم تأمين الحمولة بشكل صحيح.

تلف الطرق

• الأحمال الثقيلة: نقل الأحمال التي تتسبب في تلف سطح الطريق أو تهدد سلامة الآخرين.

المخالفات المتكررة

يأتي القانون أيضًا بفقرة صارمة بشأن “العودة للمخالفة”. إذا ارتكب السائق نفس المخالفة خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى، فإن الغرامة تتضاعف، مما يزيد من حدة الردع تجاه المخالفات.

تؤمل الحكومة المصرية أن تسهم هذه التغييرات في تقليل الحوادث المرورية والحفاظ على البيئة، وتجعل الطرق أكثر أمانًا للجميع.