درب المستجدات حول البونصات العسكرية
لجنة الخارجية والأمن تناقش مشروع قانون يبيح بونصات غير قانونية
اجتمعت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست صباح يوم الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى تشريع البونصات التقاعدية غير القانونية في الجيش الإسرائيلي، والمعروفة باسم “الزيادات الراتب لرئيس الأركان”. وقد قاد النائب أميت حليفي من حزب الليكود حملة من المعارضة الشديدة لهذه المبادرة، حيث قام بعملية فيلبيستر لمدة 9 ساعات لمنع تمرير القانون.
انتقادات حادة من النائب أميت حليفي
أعرب حليفي عن استيائه من تمرير هذا القانون، واصفاً إياه بأنه “قانون شرير”. وأكد أن السماح بتشريع مثل هذه المدفوعات يمثل إضفاء الشرعية على تصرفات غير قانونية، محذراً من أن الأموال المسروقة من الدافع للجيش كان يمكن استخدامها لشراء 24 غواصة. وأضاف، “إن الأموال التي ينبغي أن تُوجه للجنود، مثل شراء الخوذ والدروع، تُستثمر بدلاً من ذلك في معاشات التقاعد للموظفين السابقين. إنه يوم مظلم للكنيست الإسرائيلي.”
متابعة التطورات
للاطلاع على آخر التطورات حول هذا الموضوع، يمكنكم متابعة أخبار الأعضاء من حزب الليكود باستمرار. هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول إدارة ميزانية الدفاع وكيفية تأثيرها على الجنود العاملين في الخدمة.
ملاحظة: تأكد دائمًا من قراءة الأخبار من مصادر متنوعة للحصول على صورة شاملة عن الموضوع.