المحكمة العليا الأمريكية تنظر في دعاوى ضد السلطة الفلسطينية
خلفية القضية
استمعت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الثلاثاء، إلى الحجج القانونية بشأن إمكانية تقديم الأمريكيين، الذين تعرضوا لهجمات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، دعاوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية (PA) ومنظمة التحرير الفلسطينية (PLO) للحصول على تعويضات في المحاكم الأمريكية. تتعلق هذه القضية الجارية بأحقية المحاكم الفيدرالية الأمريكية في الاستماع إلى الدعاوى المتعلقة بالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.
تقدم أمريكيون أو أقارب لهم تعرضوا للقتل أو الإصابة بسبب هجمات في إسرائيل أو الضفة الغربية بطاعمات للحصول على تعويضات. في قضية سابقة عام 2015، منح القضاء 654 مليون دولار للضحايا الأمريكيين لهجمات وقعت في أوائل الألفينيات، لكن محاكمة الاستئناف قد ألغت هذه الدعاوى بناءً على اعتبارات الاختصاص.
السياق الحالي
تتزامن هذه المداولات مع تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة، الأمر الذي أدى إلى إدخال قضايا جديدة إلى المحاكم الأمريكية. في وقت سابق من هذا العام، قام مجموعة من الناجين من هجمات 7 أكتوبر 2023، التي نفذتها حماس ضد جنوب إسرائيل، برفع دعوى قضائية ضد شبكة الجزيرة، متهمين إياها بمساعدة حماس في نشر الدعاية وتحريض العنف.
- تم تقديم هذه القضية في محكمة مقاطعة أمريكية في واشنطن في 23 فبراير الفائت، وفقًا للمنظمة المدافعة عن حقوق الضحايا “StandWithUS”.
القانون المعني
يتعين على المحكمة العليا اتخاذ قرار بشأن قانون صادر عن الكونغرس الأمريكي في عام 2019، والذي يعرف باسم “قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب”. بموجب هذا القانون، يمكن أن تخضع كل من منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية للاختصاص الأمريكي إذا ثبت أنهم قدموا مساعدات مالية لأسر الأشخاص الذين قتلوا أو أصابوا الأمريكيين.
الآراء القانونية
قد قررت محكمتان أدنى أن هذا القانون يعد انتهاكًا لحقوق السلطة الفلسطينية في الحصول على عملية قانونية عادلة، لكن معظم القضاة في المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة بدوا ميالين إلى دعم القانون خلال الجلسة. وقد أوضح القاضي بريت كافانو أن “الكونغرس والرئيس هم من يتخذون الأحكام المتعلقة بالعدالة عندما نتحدث عن الأمن القومي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية”.
من ناحية أخرى، قال ميتشل بيرجر، الذي يمثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، إن تحديد الاختصاص يتجاوز ما يمكن أن يقرره الكونغرس، مطالبًا المحكمة بإعادة تأكيد حكم محكمة الاستئناف الأمريكية الثاني الذي نص على أن القانون يحرم هذه الكيانات من عملية قانونية عادلة.
التوقعات
من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها قبل نهاية ولايتها في يونيو
آمل أن تحقق المحكمة العدالة لأسر الضحايا في هذه القضية.
آمل أن تنال الضحايا العدالة التي يستحقونها في هذه القضية.
אנו מקווים שהמשפט יחקור ויחלוק משפט לקרובי הקורבן במעשה זה.
آمل أن تحقق المحكمة العدالة لذوي الضحايا في هذا النزاع.
آمل أن تنال الضحايا العدالة التي يستحقونها في هذه القضية.
نتمنى أن تحقق المحكمة العدالة في هذه القضية.
أتمنى أن تحصل الضحايا على العدالة في هذه القضية.
آمل أن تحقق المحكمة العليا العدالة في هذه القضية.
نتمنى أن تحقق المحكمة العدالة في هذه القضية.
نأمل أن تتحقق العدالة لضحايا الهجمات في هذه القضية.
نأمل أن تكون العدالة هي الغالبة في هذه القضية.
نأمل أن يحقق العدالة في هذه القضية مع مرتكبي الهجمات.
أتمنى أن تحقق المحكمة العليا العدالة في هذه القضية.
آمل أن يحقق القضاء العدل في هذا النزاع.
من المهم أن تكون هناك عدالة لضحايا الهجمات.
أمل أن تسود العدالة في هذه القضية.