أكثر من 100,000 حياة سورية متوقفة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسط تجميد الطلبات السياسية
تجميد طلبات اللجوء
أثرت التغيرات السياسية في سوريا على حياة أكثر من 100,000 لاجئ سوري، حيث قامت المملكة المتحدة ودول أوروبية عدة بتعليق طلبات اللجوء بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد. فقد تم تجميد الطلبات في العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا، التي تحتضن أكبر عدد من السوريين خارج منطقة الشرق الأوسط، بعد سيطرة الثوار على دمشق في ديسمبر 2024.
وعقب ذلك، تم تعيين أحمد الشعار، زعيم جماعة “هيئة تحرير الشام”، رئيساً انتقالياً لسوريا، بالإضافة إلى توقيع دستور مؤقت وخطة تتضمن خمس سنوات. ومع ذلك، تبقى الأوضاع في البلاد مضطربة، حيث استهدفت إسرائيل سوريا بمئات الغارات الجوية واستولت على أجزاء من مرتفعات الجولان. كما تفشت أعمال العنف الطائفي في الأسابيع الأخيرة ولم يتم احتواؤها بالكامل.
الآثار السلبية على طالبي اللجوء
تستمر العقوبات الدولية ضد سوريا في معظمها، رغم أن المملكة المتحدة رفعت بعض القيود عن وزارات الدفاع والداخلية، بالإضافة لمجموعة من وكالات الاستخبارات السورية. في الوقت نفسه، تبقى “هيئة تحرير الشام” منظمةً مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل المملكة المتحدة والأمم المتحدة ودول أوروبية أخرى، مما يزيد من القلق بين الناشطين السوريين وطالبي اللجوء الذين يحذرون من أن العودة إلى البلاد ليست آمنة.
قال عبد العزيز الماشي، مؤسس حملة التضامن مع سوريا، “كيف يمكن أن تكون سوريا أفضل بينما لا يزال تحت العقوبات؟ وكيف يمكن أن تكون أفضل ولا توجد حكومة منتخبة من الشعب؟ وكيف يمكن أن تكون أفضل وما زال موالون للأسد موجودين، وتستمر الهجمات الإسرائيلية؟”
تجميد الفرص الأكاديمية
سلمى، وهي لاجئة سورية، كانت تأمل في اتخاذ خطوة حاسمة بعد عام من تقديمها لطلب اللجوء في المملكة المتحدة. ومع ذلك، جاء الإعلان عن تجميد الطلبات ليعصف بأحلامها. “عندما تم اتخاذ القرار، شعرت كما لو كنت قد تلقيت صفعة على وجهي. أعادني ذلك إلى لحظة الزلزال”، تقول سلمى، المصممة الجرافيكية.
أجبرت سلمى وزوجها على الانتظار بين 7,000 سوري في المملكة المتحدة مواطنين في ظل تجميد طلباتهم، مما أثر سلباً على حقوقهم في العمل والإيجار والدراسة. كانت سلمى تأمل في الحصول على تمويل لمواصلة دراساتها، وأشارت، “للحصول على هذه الأموال، كان علينا أن نكون لاجئين لنكون مؤهلين.”
حالة عدم اليقين في أوروبا
كما قامت دول مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا وفرنسا واليونان والسويد بتجميد معالجة طلبات اللجوء للسوريين. بلغ عدد الطلبات المتأثرة في ألمانيا وحدها أكثر من 47,270 طلبًا. هيا، التي انتقلت من سوريا إلى الإمارات العربية المتحدة بعد فقدان عائلتها، تجد نفسها تحت ضغط كبير لتجديد تصريح إقامتها أو البحث عن وظيفة.
“العودة إلى البلاد أمر غير ممكن التفكير به في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة”، قالت هيا. “أريد أن أستمر في حياتي هنا”.
مواز، طالب آخر يدرس العلوم البيئية في ألمانيا، يشعر أيضًا بعدم اليقين. “إنه وضع عابر وسأستعيد فيه تطبيق ما طلبته”، قال.
احتياجات القانون والتغيير المجتمعي
قال الماشي إن حملة التضامن مع سوريا، التي تقدم الدعم القانوني، تحث السوريين في الخارج على الاستمرار في المطالبة بحقوقهم، مؤكدًا على أهمية الانخراط في الاحتجاجات ودعم القضايا المتعلقة باللاجئين.
بالنسبة لسلمى، فإن العودة إلى أي من الدولتين ليست خيارًا. “العنصرية التي واجهناها [في تركيا] ليست أقل قسوة من الحرب. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزلزال جعل العودة إلى ذلك البلد أمرًا بالغ الصعوبة”. وتؤكد أن القوانين يجب أن تأخذ في الاعتبار تأثيرها على الأفراد الذين عانوا من التهجير المستمر.
خاتمة
تشير الأوضاع الحالية إلى أن استئناف عملية معالجة طلبات اللجوء للسوريين قد يكون بعيدًا، وسط قيود سياسية واقتصادية معقدة. تبقى الأمور غامضة، حيث يبقى مصير الكثيرين غير محدد في خضم تحولات وطنية كبيرة