مصر تقر حزمة حوافز ضريبية جديدة لتعزيز الاقتصاد
إعلان من وزير المالية
أعلن وزير المالية المصري أحمد كوتشوك، يوم الأربعاء، عن حزمة جديدة من الحوافز الضريبية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية. جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي، حيث تم التركيز على تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال العمليات المبسطة والحوافز المقدمة للأعمال.
الحوافز الجديدة
نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة
تستفيد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والشركات الناشئة، والمستقلون، والمهنيون الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوية 15 مليون جنيه مصري من نظام ضريبي مبسط ومتكامل. وأوضح كوتشوك أن الحكومة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية لضمان مصالح الدولة والمستثمرين، مع تحسين الخدمات للمواطنين.
تشجيع التصريح الضريبي
لتحفيز الشركات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي على التحول إلى الاقتصاد الرسمي، ستوفر الحكومة مجموعة من الحوافز، منها السماح للمكلفين بتقديم أو تعديل التصريحات الضريبية عن سنوات 2021 إلى 2023 بدون تحمل أي غرامات.
إجراءات إضافية
تشمل الإجراءات الإضافية:
- تبسيط تقديم التصريحات الضريبية.
- توسيع نطاق التدقيق العشوائي في جميع المراكز الضريبية.
- تطبيق نهج قائم على المخاطر في عمليات التدقيق الضريبي.
- تحديد غرامات التأخير بحد أقصى يعادل قيمة الضريبة الأصلية.
- تسريع إجراءات حل المنازعات الضريبية.
رفع حد الشركات الدولية
كما تم رفع الحد الأدنى للشركات الدولية المطلوبة لتقديم دراسة تسعير التحويل إلى 30 مليون جنيه مصري. وتهدف الحكومة أيضا إلى تبسيط إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
تحسين كفاءة الهيئة الضريبية
سوف تستثمر الحكومة في برامج تدريب وتطوير لموظفي الهيئة الضريبية المصرية، مع تنفيذ نظام تقييم أداء جديد لقياس إنتاجية الموظفين وجودة الخدمات المقدمة للمكلفين.
رؤية الحكومة لمواجهة التضخم
وفي السياق، أقر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بارتفاع معدل التضخم مؤخراً، مشيراً إلى أنه يعود إلى زيادة أسعار الوقود ومنتجات النفط. وأشار إلى التزام الحكومة بخفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025، وهو ما تعمل جميع المؤسسات الحكومية لتحقيقه
نأمل أن تعمل هذه الحزمة الضريبية الجديدة على تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
آمل أن تكون هذه الحزمة الضريبية الجديدة ناجحة في تحسين الاقتصاد المصري.
آمل أن تكون هذه الحزمة الضريبية الجديدة ناجحة في تعزيز النشاط الاقتصادي في مصر.
نأمل أن تكون هذه الحزمة الضريبية مفيدة لتحفيز الاقتصاد المصري.
آمل أن تكون هذه الحزمة الضريبية الجديدة خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المصري.
أتمنى أن تحقق هذه الحزمة الضريبية النجاح المنشود في تنشيط الاقتصاد المصري.
أتمنى أن تقود هذه الحزمة الضريبية الجديدة إلى تحسين الوضع الاقتصادي في مصر.
آمل أن تكون هذه الحزمة الضريبية الجديدة فعالة وتعزز النمو الاقتصادي في مصر.
آمل أن تحدث تلك الحزمة تغييرًا إيجابيًا في الاقتصاد المصري.
نتمنى أن يكون لهذه الحزمة الضريبية تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.
أمل أن تحقق هذه الحزمة الضريبية الأهداف المرجوة وتعزز النمو الاقتصادي في مصر.
أتمنى أن تكون هذه الحزمة الضريبية فعالة وتعزز الإقتصاد في مصر.
على أمل أن تساهم هذه الحوافز في تحفيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات