الحكومة الإسرائيلية تصوت لتولي المسؤولية الكاملة عن تسجيل الأراضي في المنطقة C من الضفة الغربية
قرار تاريخي يصفه البعض بالضم الفعلي للأراضي الفلسطينية
صوت مجلس الوزراء الإسرائيلي، للمرة الأولى، لتولي المسؤولية كاملة عن تسجيل الأراضي في المنطقة C من الضفة الغربية المحتلة، وقد وُصف هذا القرار بأنه يعتبر ضمًا فعليًا لمعظم الأراضي الفلسطينية. بموجب اتفاق أوسلو الذي وُقع عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق، حيث تمارس السلطة الفلسطينية (PA) السيطرة المحدودة في المنطقتين A وB، بينما تسيطر إسرائيل بالكامل على المنطقة C، التي تشكل 60% من إجمالي أراضي الضفة الغربية.
في يوم الأحد، اتفق مجلس الوزراء الإسرائيلي على أنه في المنطقة C، ستكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي تتخذ جميع القرارات المتعلقة بالأراضي، وأي جهود فلسطينية للاعتراف بالأراضي باستخدام سجلها الخاص ستصبح قانونيًا لاغية. وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، انتقلت السلطات من منظور “كل الأراضي ممنوعة – باستثناء ما هو مسموح” إلى “كل الأراضي مسموحة – باستثناء ما هو محظور”.
تأثيرات خطيرة على الحقوق الفلسطينية
قال إيال كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن هذه الخطوة ستؤدي إلى “تعزيز واستكمال وتوسيع” المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وقد قاد هذه المبادرة كاتس وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي المتطرف. يُذكر أن المجتمع الدولي يعتبر أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك المنطقة C، غير قانونية.
أفاد عياد جفري، الناشط من قرية سنجيل الواقعة في الغالب ضمن المنطقة C، أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على حقوق الملكية الفلسطينية. وأشار إلى أن “الحديث يدور فعليًا حول الضم والسيطرة على الضفة الغربية”، مما يعني أن الفلسطينيين سيتعين عليهم التعامل مباشرة مع الاحتلال بشأن هذه الأراضي. وأضاف أن السياسة الجديدة ستفتح المجال أمام الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية للاستيلاء على الأراض دون أي رقابة أو مساءلة.
حياة الفلسطينيين في المنطقة C
منذ فترة طويلة، تعاني الحياة في المنطقة C من صعوبات جمة، حيث يتحدث جفري عن شق الطرق والحواجز والجدران التي تُقيّد الحركة. وأشار إلى أن الفلسطينيين يواجهون ضغوطًا هائلة، حتى إن بعضهم يضطر لاستئجار منازل في رام الله، مدينة تقع في المنطقة A، لتعويض القيود المفروضة عليهم.
تحت اتفاقية أوسلو، كان من المفترض أن تقع المناطق الثلاث تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة بحلول عام 2000، لكن ذلك لم يحدث. وقد قامت إسرائيل منذ ذلك الحين بتهجير الفلسطنيين ومن ثم نقل المستوطنين الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
تفاصيل القرار وتأثيره على المجتمع الدولي
تعتبر مجموعة “يش دين”، وهي منظمة إسرائيلية تدافع عن حقوق الإنسان، أن قرار الحكومة هو “خطوة خطيرة نحو تحقيق الرؤية المسيانية للحكومة المؤيدة للاحتلال”. وأضافت أن ذلك يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، حيث لا يمكن للقوة المحتلة إحداث تغييرات دائمة على الأراضي المحتلة.
أقرّ الجميع أن هذا القرار يمهد الطريق للتقنين الملكية على مئات الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية، حيث يتوقع أن يضر حقوق الإنسان لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين قد يفقدون حقوقهم في أراضيهم.
الفلسطينيون يتحدون في مواجهة الأزمات
استجابةً للاحتلال المتزايد في المنطقة C، وضعت السلطة الفلسطينية في عام 2009 خطة فاياد، التي تهدف إلى تعزيز المؤسسات الفلسطينية لبناء دولة فلسطينية من القاعدة. تم إنشاء وزارة مختصة بمسؤولية التسجيل ومراقبة الملكية في المنطقة C، لكن الوثائق التي تعود إلى العهد العثماني والأردني لن تُقبل بعد الآن في العمليات القانونية الإسرائيلية.
تتجاهل السياسة الجديدة جهود المساعدة المقدمة من المؤسسات الدولية والجهات الفاعلة. وأكد جفري أن الفلسطينيين يُتركون وحدهم لمواجهة “طغيان الاستعمار والإرهاب المنظم”. ورغم عدم وجود دعم دولي، أشار إلى أن النشطاء المحليين سيجتمعون لمناقشة الخطوات القادمة لمواجهة القرار الجديد.
في الختام، يبدو أن خطوات الحكومة الإسرائيلية قد تعقد الوضع الجيوسياسي في المنطقة بينما يظل الفلسطينيون يتحدون في عملهم من أجل حقوقهم وأراضيهم