مخصصات التعليم: وزيرة التعليم تطلب تمثيلًا خاصًا في قضايا التعليم الحريدي

مقدمة

تتفاقم الأوضاع حول التعليم الحريدي في إسرائيل حيث يطالب وزير التعليم، يوآف كيش، بتمثيل قانوني خاص في قضية تتعلق بقطع الميزانيات عن المدارس الحريدية التي لا تقدم مواد التعليم الأساسية. يأتي هذا بعد دراسة أقرّت فيها الإدارة القانونية بالدولة أن هذه المدارس لا تتبع القوانين المعمول بها.

الخلفية

في السابق، فرضت الحكومة أن تكون المدارس الحريدية ملزمة بتعليم مواد جديدة كجزء من تخصيص الأموال. ومع ذلك، استمر صرف الأموال للمدارس التي لا تلتزم بهذه الشروط.

موقف وزير التعليم

يوآف كيش يسعى للحصول على مشورة قانونية منفصلة عن النيابة العامة في الدعوى القضائية التي تطالب بقطع الميزانيات عن المدارس الحريدية المتخصصة. وكيل وزارة كيش يدعي أن معارضة المستشارة القانونية تعود لدوافع سياسية.

تعقيد الأمور

خلال الأشهر الأخيرة، زادت الحكومة من ميزانيات التعليم الحريدي بمئات الملايين، بينما أكدت النيابة العامة أن الجامعة لن تتمكن من دفع أي ميزانية لمؤسسات التعليم التي لا تقدم التعليم الأساسي بشكل كامل.

وضوح القضية

الدعوات لقطع الميزانيات تتزايد باطراد، حيث تشير الدعاوى القانونية إلى تحويل المدارس التي لا تلتزم بتقديم التعليم الأساسي إلى مشاريع خاصة يجب أن تعتمد على شرط الحصول على 75% من الميزانية فقط.

موقف المعارضين

الجمعيات المنتقدة، مثل “حدوش”، تقوم بدعوى قضائية للضغط على الحكومة لتطبيق القوانين وتوفير الشفافية في توزيع الميزانيات، حيث ترى أن أي محاولة لاستمرار صرف الأموال مخالفة قانونية.

استجابة الحكومة

تعتزم الحكومة تشكيل فريق عمل برئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لاستكشاف سبل “إزالة العوائق” المتعلقة بتمويل المدارس الحريدية.

الخاتمة

تستمر القضايا القانونية والمعارضة للتوزيع الحالي للميزانيات المركزية في صدارة المشهد التعليمي في إسرائيل، مما يؤكد على أهمية مراجعة التشريعات والسياسات المتعلقة بالتعليم الأساسي لضمان الشمولية والعدالة في التعليم.

“الأطراف المعنية تأمل أن تسفر المحادثات عن نتائج واضحة تؤدي إلى تحسين التعليم الحريدي في المستقبل.”