الحكومة الإيرلندية تعتمد مشروع قانون لحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية

قرار تاريخي لإيرلندا

وافقت الحكومة الإيرلندية، يوم الثلاثاء، على صياغة مشروع قانون لحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير قانونية وفقًا للقانون الدولي. يُعتبر هذا القرار خطوة غير مسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ويأتي في أعقاب رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية العام الماضي، والذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني.

تفاصيل القانون الجديد

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية لوكالة الأنباء الفرنسية: “اتفقت الحكومة على المضي قدماً في التشريع الذي يحظر التجارة في السلع مع المستوطنات غير القانونية في المنطقة الفلسطينية المحتلة”. وأضاف المتحدث أن “هذه هي وجهة نظر الحكومة بأنها التزام بموجب القانون الدولي”.

دعوة لدول أخرى

قبل اتخاذ قرار الحكومة، أعرب وزير الخارجية سيمون هاريس عن أمله في أن تتبع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي خطى إيرلندا. حيث قال: “ما أتمناه هو أن عندما تتخذ هذه الدولة الصغيرة في أوروبا هذا القرار، وأن تصبح واحدة من أولى الدول، وربما الأولى في العالم الغربي، في النظر في التشريع في هذا المجال، فإنني آمل أن يلهم ذلك دولًا أوروبية أخرى للانضمام إلينا”.

ردود الفعل

من المتوقع أن يحرك هذا القرار النقاشات داخل دول الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقد يتسبب في ظهور توجهات جديدة بشأن التعامل التجاري مع المناطق المحتلة.

بهذا، تلعب إيرلندا دورًا رائدًا في السعي نحو اتخاذ خطوات ملموسة تعزز من التزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان