مشاورات حول قانون منح الجنسية للمهاجرين في إيطاليا
تحديثات حول الاستفتاء
تجري إيطاليا اليوم (الأحد) استفتاءً يتعلق بتخفيف شروط منح الجنسية للمهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز حقوق العمال. تأتي هذه الخطوة في ظل معارضة قوية من الحكومة اليمينية برئاسة جورجيا ميلوني، التي تطالب المواطنين بعدم المشاركة في الاستفتاء.
دعوات للامتناع عن التصويت
طالبت ميلوني الجمهور بمقاطعة التصويت، حيث صرح بعض شركائها في الائتلاف بأن على الإيطاليين الذهاب إلى الشاطئ بدلاً من التصويت. ومن المقرر أن تستمر عملية الاقتراع حتى غدًا. بينما تخطط ميلوني لحضور مركز الاقتراع، أكدت أنها لن تشارك في التصويت، الأمر الذي اعتبره معارضوها انتهاكًا للديمقراطية.
خلفية الاستفتاء
يتطلب الدستور الإيطالي جمع أكثر من نصف مليون توقيع من المواطنين لإجراء استفتاء. وقد تمكنت أحزاب اليسار في المعارضة والنقابات العمالية الكبيرة (CGIL) من جمع أكثر من 4.5 مليون توقيع. واعتبرت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي، أن ميلوني تخشى من مشاركة الناس وأن هناك الكثير من الإيطاليين، حتى الذين صوتوا لصالحها، سيذهبون للاقتراع.
التغيير المقترح
في الوضع الحالي، يمكن للمهاجرين الذين يعيشون في إيطاليا، وليس لديهم جواز سفر أوروبي، تقديم طلب للحصول على الجنسية فقط بعد 10 سنوات من الإقامة. يقترح الاستفتاء تقليص هذه الفترة إلى خمس سنوات، وهو ما يتماشى مع القوانين في ألمانيا وفرنسا. يدعم المؤيدون لهذا التغيير أنه سيفيد حوالي 2.5 مليون مهاجر.
تحذيرات من انخفاض نسبة التصويت
تشعر المعارضة والناشطون الذين يدعمون التغييرات بالقلق من انخفاض نسبة التصويت، حيث إذا لم تصل النسبة إلى أكثر من 50%، فلن تكون للاستفتاء أي تبعات قانونية. يأمل الكثيرون في أن يتوجه الإيطاليون بأعداد كبيرة إلى مركز الاقتراع لإصدار تصويت “نعم” للتغييرات المقترحة.
الآراء تجاه قانون الجنسية
تعارض ميلوني بشدة تعديل قانون الجنسية، معبرة عن أن القانون الحالي “ممتاز”. وفقًا للبيانات الأوروبية، حصل أكثر من 213,500 شخص على الجنسية الإيطالية في عام 2023، وهو ما يمثل ضعف العدد في عام 2020، ويمثل خُمس العدد الإجمالي لمكتسبات الجنسية في الاتحاد الأوروبي.
خلفية اقتصادية
تشير التقارير إلى أن ميلوني وحزبها اليميني قد حققوا فوزًا في الانتخابات لعام 2022 بفضل موقفهم القوي تجاه الهجرة. ومع ذلك، يعاني معدل الولادة في إيطاليا من انخفاض حاد، مما يجعل الخبراء يرون ضرورة استقبال المهاجرين لدعم اقتصاد البلاد.
إصلاحات حقوق العمال
إلى جانب استفتاء الجنسية، سيقوم الإيطاليون بالإدلاء بأصواتهم أيضًا على تغييرات تتعلق بحقوق العمال، والتي تهدف إلى زيادة التعويضات للعمال الذين يتم فصلهم من وظائفهم.