مقلق في قطاع المياه بعد دعم تفكيك شركات المياه

قلق الصناعيين من ارتفاع الأسعار

أعرب ممثلو الصناعة عن مخاوفهم من ارتفاع أسعار المياه بعد دعم اقتراح تفكيك شركات المياه. وأكد الصناعيون أن التعهدات لمنع زيادة أسعار المياه خلال فعالياتهم لم تظهر في مشروع القانون الذي سيسمح بإغلاق هذه الشركات، مما يثير قلقهم.

تفاصيل المشروع وتأثيره المتوقع

في خطاب موجه إلى الوزراء المعنيين، تم الإشارة إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة كبيرة تبلغ 18% في تعريفة المياه. وزير الطاقة، إيلي كوهين، يتبنى هذا الاقتراح رغم المعارضة الواسعة من قبل الخبراء والمهنيين. ومن المقرر أن تناقش لجنة الوزراء المعنية بالتشريع الاقتراح في الاجتماع المنتظر غدًا (الأحد)، وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها طرح المشروع على جدول الأعمال. ومع ذلك، تشير تقديرات بعض الجهات المعنية إلى أن الاقتراح قد ينجح هذه المرة.

النقاش حول الموضوع

يستمر النقاش حول المشاكل المتعلقة بإمدادات المياه وأثر القرارات على الصناعة، حيث يعبر عدد من الشخصيات، بما في ذلك درور شتيروم، عن قلقهم من تأثير التغييرات القانونية المقترحة. ومن المتوقع أن تسلط الضغوط على الحكومة الضوء على الحاجة لإجراء تغييرات تعكس مصالح جميع الأطراف المعنية.

الرعاية السياسية

حتى مع اختلاف الآراء، يبدو أن الوزير كوهين مصمم على دفع هذا الاقتراح للأمام، مما يثير جدلاً ساخنًا في الأروقة السياسية. تبقى الساعات القادمة حاسمة لتحديد مسار هذا المشروع وتأثيره على قطاع المياه والصناعة في البلاد.

تظل الصحافة المحلية حذرة بشأن التطورات في هذا الشأن، مع ضرورة متابعة الأخبار لمعرفة المزيد عن نتائج الاجتماع المرتقب.