تحليل الانتخابات: تحديات أمام الحزب الجمهوري للحفاظ على السيطرة على مجلس النواب
ضغوط تاريخية على الجمهوريين
تتسم الانتخابات النصفية المقبلة، التي ستجرى بعد حوالي 17 شهرًا، بضغط تاريخي قد يؤثر سلباً على الحزب الجمهوري. فقد خسرت الحزب الذي يتولى رئاسة البلاد مقاعد في مجلس النواب في 20 من آخر 22 انتخابات نصفية، وهو اتجاه يعود إلى ما يقرب من 90 عامًا. في معظم هذه الانتخابات، كانت الخسائر غير قريبة، حيث بلغ متوسط الخسارة 32 مقعدًا في تلك الانتخابات.
الحاجة لفوز ديمقراطي جديد
تحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق اكتساب صافي من ثلاثة مقاعد فقط للفوز بالأغلبية في انتخابات 2026. وأقل عدد من المقاعد التي خسرها الحزب الذي يتولى الرئاسة في تلك العشرين انتخابات كان خمسة مقاعد في عام 1986 (أثناء فترة رئاسة رونالد ريغان الثانية) وأربعة مقاعد في عام 1962 (الانتخابات النصفية الوحيدة للرئيس جون ف. كينيدي).
التحديات أمام الجمهوريين
لتجنب هذا الاتجاه التاريخي، يحتاج الحزب الجمهوري إلى تجاوز التوجهات السلبية. هناك حالتان فقط منذ 1998 لم تخسر فيهما مقاعد في الانتخابات النصفية، بينما كانت تعكس تلك الحالات بطبيعة الظروف، مثل الارتفاع الكبير في شعبية الرئيس جورج بوش بعد أحداث 11 سبتمبر. وللأسف، فإن مستويات موافقة الرئيس دونالد ترامب بلغت 44% فقط في آخر استطلاع، مما يمثل تحديًا أكبر للجمهوريين.
نتائج الانتخابات وتأثيرها على التصويت
عادةً ما تُعتبر الانتخابات النصفية بمثابة استفتاء على أداء الرئيس. إذا لم يكن الناخبون راضين عن أداء الرئيس، فإنهم عادةً ما يعاقبون مرشحي حزبه أو يبحثون عن مرشحين من الحزب الآخر لتوازن السلطة. وفي حالة الديمقراطيين اليوم، رغم أنهم في الأقلية، فإن محاولاتهم لمحاسبة الرئيس قد لا تلقى صدى كبير في المقترحات التشريعية أو على المستوى العام.
مظاهر الصراع للسيطرة
يعكس الصراع من أجل مجلس النواب منافسة شديدة مع وجود 34 مقعدًا ضعيفًا يسيطر عليها الديمقراطيون و30 مقعدًا حاليًا يدافع عنها الجمهوريون. يدافع الجمهوريون عن نسبة أكبر من المقاعد المعتبرة “معلقة” (سبعة مقاعد مقابل ثلاث مقاعد للديمقراطيين).
التحولات والتغيرات المحتملة
على مر السنين، تغيرت ساحة المعركة الانتخابية بشكل كبير. ففي فبراير 2009، كانت نسبة المقاعد القابلة للتنافس 33 مقعدًا، لكن بحلول نهاية دورة 2010، ارتفعت تلك النسبة إلى 109 مقاعد. ومع حساب الانتخابات النصفية، برز التأثير الكبير للرأي العام المحتمل حول إدارة باراك أوباما.
في الخلاصة، تأمل الديمقراطيون أن يعيد التاريخ نفسه ليحققوا انتصارات جديدة، بينما يتعين على الجمهوريين كسر السلاسل الحادة للحفاظ على أغلبيتهم في 2026