في أيّ شيء يمكن أن تُتّهم وُكيلة النيابة العسكرية؟ من سيحل محلها ومن سيحقق؟
تأتي إقالة واستقالة اللواء يפעת تومر-يرושלים كخطوة أولى في قضية قد تكون معقدة. من المتوقع أن تشتمل الاتهامات الموجهة إليها على عرقلة سير العدالة وتقديم إفادات كاذبة. وزير الدفاع، إسرائيل كاتس، أعلن عن سحب رتبها، لكن هذه الصلاحية ليست بيده. الرائد العام، أفيف كوخافي، يميل لاختيار بديل خارج النيابة العسكرية، ولم يتم حسم الجهة التي ستتولى التحقيق بعد.
استقالة تومر-يرושלים
استقالت تومر-يرושלים، التي تعدّ ثاني امرأة تصل إلى هذا المنصب في تاريخ الجيش الإسرائيلي، وهي تعترف في خطاب استقالتها بأنها وافقت على “نشر معلومات للصحافة” وتحمّلت المسؤولية على تسريب الفيديو الذي يُظهر ادعاءات تعرض فلسطينيين للاعتداء. تقول إنها قامت بذلك في سياق ما وصفته بـ”حملة تشويه” ضد أفراد النيابة العسكرية، لكنها لم توضح الكذب الذي حدث في المحكمة العليا أو أمام وزير الدفاع السابق، يواف غالانت.
التحقيقات المُقبلة
من المقرر أن تبدأ التحقيقات معها في الأيام القليلة القادمة، حيث يُشتبه في أنها عطلت سير العدالة وقدّمت معلومات مضللة للمسؤولين القانونيين، مما يُعتبر كذبًا. يُتوقع أيضًا أن تُسحب منها مواد مصنفة بشكل غير قانوني، وربما تتهم بتقديم إفادات كاذبة.
تفاصيل التحقيق
المعلومات التي تم تبادلها مع قسم الاستخبارات بالشرطة قبل عدة أيام، وحاليًا يجري التحقيق تحت إدارة رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات، نقيبي بوعز بيلات. هذه واحدة من أكثر التحقيقات حساسية وتعقيدًا التي بدأت في الآونة الأخيرة، ويتم إجراؤها تحت مستوى عالٍ من السرية.
البحث عن بديل
تواجه القوات المسلحة صعوبة في العثور على بديل لتومر-يرושלים؛ حيث كانت المرشحة الأولى هي العقيدة أوفירה إلكبيس-روتششتاين، المدافعة العسكرية السابقة، التي لا تزال موضع تقدير في الجيش. لكن تطورات القضية قد حرمت العديد من المرشحين السابقين من هيبة ميراثهم، مما يدفع الرائد العام إلى البحث عن بديل خارجي “للثبات في النظام.”
التصريحات والردود
بعد إعلان إقالة تومر-يرושלים، صرح وزير الدفاع، كاتس، بأن العقوبات اللازمة ستؤخذ ضدها، مشيرًا إلى أن “أي شخص يتهم جنود الجيش الإسرائيلي زوراً – مكانه في السجن.” ومع ذلك، هناك جدل حول الصلاحيات المتعلقة بسحب الرتب، حيث يُفترض أن هذه الصلاحيات تخضع للقضاء العسكري فقط.
القضية الحالية
الفيديو الذي أثار الجدل تم بثه في أغسطس 2024، حيث يظهر فِرقًا من الجيش الإسرائيلي تتهم باتخاذ إجراءات عنف ضد فلسطيني في قاعدة شتيمين، وهي قاعدة عسكرية صغيرة جنوب بئر السبع. وقد تم تسريب الفيديو من قبل النيابة العسكرية ضمن تحقيق في ادعاءات حول تعرض جنود الاحتياط للاعتداء، حيث لا يزال الصراع مع خمسة منهم مستمرًا في المحاكم.
تتحدث الادعاءات عن شاهد على أحداث عنف قاسي، مما يزيد من تفاقم التوترات السياسية والاجتماعية حول القضية.