السّيارات في عالم السينما: دعم من صناديق السينما لوزير الثقافة والمهرجان الرسمي
الخلفية والأزمة الحالية
تستمر الأزمة في قطاع السينما الإسرائيلية بعد إصدار رسالة من صناديق السينما المحلية، بما في ذلك صناديق سينما جسر ورابينوفتش، تؤكد دعمها لوزير الثقافة والرياضة، مiki زوهار، ودعوتها لإنهاء دعوات المقاطعة لمهرجان الجوائز الرسمي. تأتي هذه الرسالة في خضم أزمة حادة عقب قرار الوزير بإلغاء تمويل المنظمات المهنية في صناعة السينما من وزارة الثقافة.
قرار خفض الميزانية
في الرسالة، عبّر ممثلون من الصناديق عن صدمتهم وحزنهم من خطاب رين شفيع، مدير إدارة الثقافة والفنون في وزارة الثقافة، الذي أبلغهم عن نيته مراجعة تمويل قطاع السينما. وقد أفاد بأن ميزانية السينما لعام 2025 ستصل إلى 100 مليون شيكل فقط، مما يعكس تقليصًا كبيرًا ربما يضر بالصناعة بشكل عام.
دعم الوزير ومهرجان الجوائز
ردت الصناديق بالتأكيد على أهمية الجهود التي يبذلها الوزير زوهار لزيادة الميزانية، والتي أظهرت نتائج إيجابية فقط قبل بضعة أشهر. وجاء في الرسالة: “زيادة ميزانية الدعم، والتي تم تعيينها بـ130 مليون شيكل في عام 2025، ضرورية وملحة. نشكرك على هذا القرار ونرحب به”.
ردود الفعل على المقاطعة
تتعلق القرارات الجديدة للوزير بعملية مقاطعة المهرجان الرسمي لجوائز السينما من قبل الأكاديمية الإسرائيلية للسينما. وقد بدأ العديد من المرشحين في الانسحاب من المهرجان بعد الإعلان عن المواعيد. انتقد الوزير زوهار هذا الموقف، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات تعكس ضغوطًا شبيهة بتصرفات “منظمات الجريمة”.
الدعوة للحوار
أشارت الصناديق في رسالتها إلى جوهر الأزمة مع الوزير زوهار حول مهرجان الجوائز، وعبّرت عن دعمها لفكرة إقامة مهرجان آخر وزيادة الميزانيات التي تم تخصيصها للسينما الإسرائيلية. كما أكدت على أهمية احترام المهرجان، وزارت الثقافة، والمرشحين.
أهمية السينما الإسرائيلية
أكدت الصناديق على أهمية السينما الإسرائيلية، خاصة في أوقات الأزمات. حيث أظهرت التقارير الأخيرة أن قرابة 2.5 مليون إسرائيلي زاروا دور السينما خلال العام الماضي لمشاهدة الأعمال السينمائية المحلية.
دعوة إلى اجتماع عاجل
اختتمت الصناديق رسالتها بدعوة إلى عقد اجتماع عاجل مع الوزير مiki زوهار لمناقشة تقليص الميزانية، معربة عن ثقتها في رغبته في تعزيز السينما الإسرائيلية وسعيه لإيجاد حلول مشتركة تحافظ على إنجازات الإصلاحات وتجنب الأضرار على الصناعة ككل.