الحكومة البريطانية تهدد بسحب التمويل من المحكمة الجنائية الدولية بسبب أوامر القبض على القادة الإسرائيليين
تفاصيل التهديد البريطاني
كشفت تقارير حديثة أن الحكومة البريطانية قد هددت بشكل خاص بسحب التمويل والانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية إذا أصدرت أوامر قبض ضد قادة إسرائيليين. وقد تمثل هذا التهديد في اتصال هاتفي مشحون بين ديفيد كاميرون، وزير الخارجية السابق في حكومة ريشي سوناك، وكريم خان، المدعي العام البريطاني لدى المحكمة، في أبريل 2024.
الإعلان عن أوامر القبض
بعد أقل من شهر من الاتصال الهاتفي، أعلن خان أنه يسعى لإصدار أوامر قبض بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يعال غالانت، بالإضافة إلى قادة من حركة حماس، وهم يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف. وفي بيان خلال تلك الفترة، دعا خان إلى ضرورة السماح لمكتبه والمحكمة بالعمل “بكامل الاستقلالية والحياد”.
تصريحات كريم خان
قال خان في بيانه: “أ insist that all attempts to impede, intimidate or improperly influence the officials of this Court must cease immediately.” هذه التصريحات تشير إلى المعاناة التي يتعرض لها القائمون على العمل في المحكمة بسبب الضغوط الخارجية.
انفعال ديفيد كاميرون
وحسب التقارير، فقد تحدث كاميرون بشكل عدواني أثناء المحادثة الهاتفية، مشتكياً من أن خان “يفقد السيطرة” في سعيه لإصدار الأوامر ضد القادة الإسرائيليين. وتطرح هذه التصرفات تساؤلات بشأن العلاقة بين الحكومة البريطانية والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى تأثيرها المحتمل على العدالة والمساءلة الدولية في ظل النزاعات القائمة.
تلك التطورات تؤكد على التوترات السياسية المحيطة بالمحكمة وسياستها في التعامل مع القضايا المتعلقة بالنزاع في الشرق الأوسط، مما يثير جدلا بشأن استقلاليتها وقدرتها على القيام بمهامها كمؤسسة عدالة دولية