Skip to content

الحكومة البريطانية تواجه أسئلة متزايدة حول رحلات المراقبة الجوية على غزة وسط توترات دبلوماسية مع إسرائيل

تساؤلات جديدة حول رحلات المراقبة لطيران RAF البريطاني فوق غزة

استمرار الرحلات وسط تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية

تواجه الحكومة البريطانية تساؤلات جديدة حول رحلات المراقبة التي يقوم بها سلاح الجو الملكي (RAF) فوق غزة، والتي استمرت رغم إعلان وزير الخارجية ديفيد لامي عن تعليق محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل. جاء ذلك في البرلمان يوم الثلاثاء استجابةً للتصعيد في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وأشار لامي إلى فرض عقوبات على قادة ومؤسسات المستوطنات الإسرائيلية، وقام وزيرة الشرق الأوسط، هاميッシュ فالكونر، باستدعاء السفير الإسرائيلي في خطوة تعتبر غير تقليدية.

دعوة لتحقيق مستقل في العلاقات البريطانية الإسرائيلية

يعتزم الزعيم السابق لحزب العمال، جيرمي كوربين، تقديم مشروع قانون في البرلمان يوم الأربعاء لعقد تحقيق مستقل حول مشاركة المملكة المتحدة في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. دعا كوربين إلى إجراء التحقيق لأول مرة في مارس الماضي، بدعم من 40 نائباً آخر. وستتوجه التحقيقات إلى جوانب من العلاقات البريطانية مع إسرائيل التي لم يذكرها لامي، مثل “بيع، أو تزويد، أو استخدام الأسلحة، وطائرات المراقبة، وقواعد سلاح الجو الملكي”.

دور قاعدة RAF Akrotiri في العمليات العسكرية

لفترة شهور، تساءل السياسيون البريطانيون حول الدور الذي تلعبه قاعدة سلاح الجو الملكي على جزيرة قبرص، RAF Akrotiri، التي تبعد 40 دقيقة فقط عن تل أبيب. من هناك، قامت طائرات المراقبة RAF بتنفيذ مئات من رحلات المراقبة فوق غزة طوال فترة الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر. وقد أكدت وزارة الدفاع البريطانية مراراً أن هذه الرحلات تأتي لدعم “جهود إنقاذ الرهائن”.

معلومات استخباراتية بريطانية

قبل أيام، وفي حدث سري للاحتفال بيوم استقلال إسرائيل نظمته السفارة الإسرائيلية في المتحف البريطاني، تحدثت وزيرة الدفاع ماريا إيجل عن “تنفيذ سلاح الجو الملكي لرحلات مراقبة فوق شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم جهود إنقاذ الرهائن”. وأشار أحد المصادر المطلعة على القدرات البريطانية في المراقبة إلى أن هذه الرحلات توفر لبريطانيا “منظوراً مباشراً على الإبادة”.

أسئلة محجوبة عن الحكومة

تُثير السرية الكبيرة تساؤلات حول استخدام قاعدة RAF Akrotiri. ففي الأسبوع الماضي، مُنعت النائبة كيم جونسون من السؤال عن استخدام القاعدة من قبل القاذفات الإسرائيلية، حيث تم إخبارها بأن “الحكومة قد منعت الأسئلة حول استخدام القواعد العسكرية”.

أهمية الشفافية البرلمانية

طالبت جونسون بمزيد من الشفافية، مشددة على أنه يجب السماح للبرلمانيين بالتحقق من هذا الأمر. في نقاش في قاعة وستمنستر في مارس، أشار نائب مستقل إلى أن المملكة المتحدة قامت بأكثر من 645 مهمة مراقبة واستطلاع في سنة واحدة، محذراً من أن هذه الرحلات لا تقتصر على مساعدة عمليات إنقاذ الرهائن.

ختم الكلام

تمثل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية تجاه العمليات العسكرية لإسرائيل في غزة نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، في حين تظل الأسئلة حول الدور البريطاني في هذه الأوضاع قائمة دون إجابات واضحة

Scroll to Top