الحكومة تخطط لتغيير توزيع الأموال للسلطات المحلية: ما هي العواقب؟

مقدمة

تخطط الحكومة الإسرائيلية لإجراء إصلاحات في نظام منح الميزانية للسلطات المحلية، بعد سنوات من منح الدعم المالي. بينما تسعى الحكومة إلى تقليل الفجوات بين السلطات المحلية المختلفة، يتم دراسة مشروع قانون الميزانية لعام 2026 الذي يتضمن تغييرات هامة في “مساعدات التوازن”.

ما هي مساعدات التوازن؟

تعتبر مساعدات التوازن بمثابة منح مالية تُعطى من قبل وزارة الداخلية للسلطات المحلية بهدف سد الفجوة بين إيرادات السلطة المحلية ونفقاتها، مما يضمن تقديم خدمات أساسية لجميع المواطنين في إسرائيل. تأتي هذه المساعدات كخطوة للحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق.

تاريخ مساعدات التوازن

حتى أوائل التسعينيات، كانت هناك نقص في الشفافية في منح مساعدات التوازن، حيث كانت تُمنح بناءً على تقديرات الاعتبارات الشخصية. وفي عام 1992، تم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع، أسفرت عن وضع معايير ثابتة لتوزيع المساعدات بين عامي 1994 و2003. بعد ذلك، تم تعيين لجنة أخرى في عام 2000 لتحديث النظام، مما أدى إلى صياغة “معادلة غديش” التي تعطي وزنًا أكبر للتصنيفات الاقتصادية للسكان.

التغييرات المقترحة

يتضمن مشروع قانون الميزانية لعام 2026 اقتراحًا للإصلاح في نظام مساعدات التوازن، حيث يعدل صيغة توزيع الدعم من نظام الفئات إلى نظام مؤشرات مستمرة. ستعتمد المساعدات على بيانات المؤشر الاجتماعي والاقتصادي لكل سلطة محلية بدلاً من التصنيفات الحالية.

شروط جديدة للحصول على المساعدات

حالياً، يُشترط على أي سلطة للحصول على مساعدات كاملة أن تحقق نسبة تحصيل ضريبة الأملاك بنسبة 83%. بموجب الاقتراح الجديد، سترتفع هذه النسبة إلى 84% في عام 2026 و85% في عام 2027، وسيتم ربط الحصول على المساعدة بتحقيق 75% على الأقل من هدف التحصيل.

ميزانية إضافية

يحدد اقتراح قانون الميزانية تخصيص ميزانية إضافية لمساعدات التوازن بهدف تطبيق القرارات الحكومية.

خاتمة

تشير هذه التغييرات المقترحة إلى تحولات جذرية في كيفية توزيع الدعم المالي للسلطات المحلية، مما قد يؤدي إلى تحسين تقديم الخدمات الأساسية ويهدف إلى تقليل الفجوات الاقتصادية بين المجتمعات المختلفة في إسرائيل