انتقادات حادة لنموذج جديد في الجيش الإسرائيلي لتحسين أوضاع جنود الاحتياط

خلفية الموضوع

في أعقاب تقارير نشرتها صحيفة “start” الإسرائيلية حول دراسة الجيش لموديل جديد يُفترض أن يُسهم في تحسين ظروف خدمة جنود الاحتياط، ظهرت انتقادات قوية من قبل هؤلاء الجنود. أبدى الجنود استياءً متزايدًا من الضغوط التي يتعرضون لها بسبب الخدمة الطويلة والجولات المتكررة التي تم استدعاؤهم لها منذ اندلاع النزاع.

انتقادات الجنود

قال عدد من جنود الاحتياط إن النموذج الجديد، رغم اعتباره محاولة للتخفيف عنهم، لن يحل المشكلات الأساسية. وأكدوا أن الحل الحقيقي يكمن في مواءمة الخطط العملياتية مع القيود الموجودة في قوة الاحتياط الحالية، أو في توسيع صفوف الجيش.

وأشار المقاتل روعي فرانك، الذي يعتبر من المتحدثين باسم جنود الاحتياط، إلى أنه لا يمكن اعتبار 72 يومًا من الاحتياط سنويًا شيئًا عاديًا، معتبرًا أن على الحكومة أن تدرك أن الأمر يتطلب توازنًا بين المتطلبات العسكرية وحياة الجنود الشخصية.

الوضع الحالي

تجدر الإشارة إلى أن النموذج الحالي لخدمة الاحتياط، الذي بدأ تطبيقه في نهاية العام الماضي، يفرض على الجنود – ولا سيما المقاتلين – الخدمة لمدة شهرين ونصف سنويًا، بشرط عدم وجود عمليات كبيرة للجيش خلال تلك السنة. ومع ذلك، ومع تصاعد العمليات العسكرية، تم تجاوز هذا الحد بشكل كبير.

دعوات لتغيير سياسات التجنيد

عبرت مجموعة من قادة الاحتياط، بما في ذلك ضباط في مناصب قيادية، عن توقعاتهم بأن الحكومة يجب أن تعدل من سياساتها. واعتبرت أن أي توسيع مستقبلي لاستدعاءات الاحتياط يجب أن يقترن بجهود فعالة لتجنيد مزيد من المقاتلين. عُقدت في البرلمان أمس اجتماعًا بين قادة المنظمات الخاصة بأعضاء الاحتياط وأعضاء الكنيست، تم خلاله مناقشة القضايا المطروحة وسبل الحل.

التفاؤل والقلق

بينما عبر بعض المشاركين في الاجتماع عن تفاؤلهم بإمكانية حدوث تغييرات إيجابية، لاحظ آخرون أن الوضع الحالي قد يصل إلى طريق مسدود في حال عدم اتخاذ قرارات واضحة. أشار أحد المشاركين إلى استجابة رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي أدلشتين تجاه القضايا المطروحة، مؤكدًا على أهمية تقديم مزايا للمقاتلين حتى في أوقات السلام.

في ظل التطورات الجارية، يبقى السؤال حول كيفية استجابة الحكومة لمطالب جنود الاحتياط وكيفية إدارتها لمعضلة تجنيد المحاربين في النصف الثاني من العام