تأثير الرسوم الجمركية وتحولات الهجرة والضعف في سوق الشقق على توقعات الإسكان في كندا لعام 2026

توقعات سوق الإسكان الكندي

تتوقع شركة Royal LePage أن تشهد سوق الإسكان في كندا تغييرات كبيرة حتى عام 2026، مدفوعة بزيادة الرسوم الجمركية، وتغيرات في سياسات الهجرة، بالإضافة إلى انخفاض الطلب على الشقق.

الرسوم الجمركية وتأثيرها

تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على مواد البناء إلى زيادة تكاليف البناء، ما يساهم في ارتفاع أسعار المنازل. تتوقع Royal LePage أن هذه الزيادة ستؤثر بصورة ملحوظة على قدرة المشترين الجدد، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط في السوق.

تحولات الهجرة

تشير البيانات إلى أن كندا تشهد زيادة مستمرة في أعداد المهاجرين، مما يعزز الطلب على السكن. تتوقع الشركة أن استمرار هذه الزيادة سيعزز من أسعار الإسكان في بعض المناطق، خاصة في المدن الكبرى مثل تورنتو وفانكوفر.

ضعف سوق الشقق

وبالتوازي مع ذلك، يبدو أن سوق الشقق في كندا يعاني من ضعف نسبياً، حيث تشير التوقعات إلى تراجع في الطلب على الشقق خلال السنوات القادمة. وتقوم الشركة بتحليل الأسباب وراء هذا الاتجاه، الذي قد يكون مرتبطاً بتفضيلات المشترين في البحث عن منازل أكبر.

التبدلات في تفضيلات المشترين

يتزايد التوجه نحو البيوت الأسرع نسبياً، بينما بدأت الشقق تواجه صعوبة في جذب المشترين. وهذا يشير إلى تحول في تفضيلات المشترين، خاصةً مع تغير عادات العمل بسبب جائحة كوفيد-19.

العوامل الاقتصادية المؤثرة

تتفاعل هذه الديناميكيات مع مجموعة من العوامل الاقتصادية الأخرى، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، والتي تؤثر أيضًا على قرارات الشراء والتوجهات في السوق.

نظرة مستقبلية

في الوقت الذي تواجه فيه كندا تحديات في سوق الإسكان، تشير البيانات إلى أن الفوائد المحتملة للزيادة في الهجرة ستساعد في دعم الطلب على المنازل. ومع ذلك، فإن فعالية هذه التدابير ستعتمد على كيفية استجابة السوق للأوضاع الاقتصادية المتغيرة.

في الختام، يتطلب صمود سوق الإسكان في كندا تكيفًا مستمرًا مع الرسوم الجمركية والتحولات في الهجرة وتغيرات طلب المستهلكين، مما يجعل هذه المجالات ذات أهمية خاصة للمراقبين والمستثمرين على حد سواء.