نشطاء مغاربة يُحكم عليهم بالسجن بسبب انتقاداتهم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل
محاكمات نشطاء حقوق الإنسان
في سياق متصاعد من القلق بشأن حرية التعبير في المغرب، أصدرت المحاكم المحلية أحكامًا بالسجن بحق مجموعة من الناشطين المغاربة الذين انتقدوا تطبيع بلادهم للعلاقات مع إسرائيل. ومن بين هؤلاء النشطاء، يبرز كل من مصطفى داكار، ومحمد بوستاتي، وإسماعيل لغزاوي، وعبد الرحمان أزنكاد، وسعيد بوقيود.
تصاعد عدد الاعتقالات
وفقًا لتقرير أعدته الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وهي ائتلاف يضم حوالي 20 جمعية ونقابة وحزبًا سياسيًا، فقد تم اعتقال 20 شخصًا وحُكم عليهم بالسجن منذ عام 2021. وقد تسارع هذا العدد بشكل ملحوظ خصوصًا منذ أكتوبر 2023.
قضية محمد بوستاتي
يعتبر محمد بوستاتي من بين آخر الشخصيات المحكوم عليها، حيث تلقى حكمًا بالسجن لمدة عام في نهاية مارس، بتهمة القذف بسبب منشورات على فيسبوك تناولت الحرب على غزة، والتي وُصفت بأنها مسيئة للدولة السعودية. واحتوت المنشورات على انتقادات سياسية عامة لمواقف الدول العربية تجاه الحرب واتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، وفقًا لتصريحات محاميه لوكالة فرانس برس.
ردود الفعل من النشطاء
وقد أدان نشطاء مؤيدون لفلسطين هذه المحاكمات معتبرين أنها تعكس زيادة في قمع حرية التعبير في المغرب. تعكس هذه التطورات القلق المتزايد حول حقوق الإنسان في البلاد، حيث يُعتبر التعبير عن الآراء السياسية أمراً خطراً في الوقت الحالي.
في الوقت الذي تتزايد فيه هذه الضغوط، تظهر الحاجة إلى دعم أكبر لحرية التعبير والعدالة الاجتماعية في المغرب
نحن جميعا معا ضد القمع والاعتقالات الغير مبررة.
החופרים על זכויות האדם צריכים להיעצר מיד!
نحن نرفض اعتقال النشطاء الذين يدعمون فلسطين في المغرب.
נגד כל תנאי ועיצומי.
ندعم النشطاء الذين يساندون فلسطين وندين الإعتقالات غير المبررة
התוקפנות על פעילי זכויות האדם באופן כללי חרף והיא צורך להעמיד דרישות שונות
التضامن مع فلسطين هو واجب إنساني وأخلاقي
מאמינה שחשוב לתמוך במאבק הפלסטיני – נשמע כמו מילה על אפריקה