النّساء في خطر: تأخير وزارة الأمن الداخلي في توفير بيانات العنف الجندري

تقديم

تواجه وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية اتهامات بتأخير وتجنب تقديم معلومات حيوية حول العنف ضد النساء. هذا التأخير يتعارض مع قانون الكنيست، ويسلط الضوء على قضايا أعلى مستوى من العنف الأسري ورموزها الأساسية.

تأخير في توفير البيانات

على مدار ثلاثة أشهر، تأخرت وزارة الأمن الداخلي في تسليم معلومات تتعلق بجرائم قتل النساء على يد أقاربهن، بالرغم من طلب مركز البحث والمعلومات التابع للكنيست الذي طلب البيانات في أغسطس الماضي. هذه المعلومات كانت ستُستخدم لإعداد تقرير يعرض في 25 نوفمبر، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.

نقص المعلومات المطلوبة

تجاوب الوزارة مع طلبات البيانات كان جزئيًا فقط، حيث قدمت معلومات عن السنوات الثلاث الماضية بدلاً من البيانات المطلوبة على مدى عقد من الزمن، مع عدم وجود تصنيف جندري للضحايا. هذا النقص يعني أنه لا يمكن استخلاص نتائج ذات معنى من البيانات المتاحة.

تفاعل النواب والحكومة

على الرغم من المطالب المتكررة من النواب، بما في ذلك رئيسة لجنة المساواة الجندرية، ميراب كوهين، إلا أن الوزارة لم تقدم أي رد ملائم. وقد أعربت كوهين عن قلقها من أن وزير الأمن الداخلي، إيتامار بن غفير، ربما لا يرغب في الكشف عن البيانات أمام الكنيست.

الإحباط من الأنظمة الحكومية

كانت وزارة الأمن الداخلي قد تأخرت أيضًا في معالجة البيانات خلال العام الماضي، حيث تم تقديم التقارير فقط عشية الاجتماعات السنوية. هذه الأنماط من التأخير تسلط الضوء على الثغرات في آليات العمل المعنية بالعنف ضد النساء.

أهمية البيانات

البيانات التي كانت مطلوبة تُعتبر ضرورية لفهم الاتجاهات والقيود في التعاطي مع العنف ضد النساء. وفقًا لتقارير سابقة، أكثر من ثلث النساء القاتلات قدمن شكاوى سابقة إلى الشرطة بشأن العنف الأسري، مما يبرز الحاجة إلى وجود نظام أكثر فاعلية لمكافحة هذه الظاهرة.

الوضع الحالي

منذ عام 2025، تم قتل 28 امرأة على يد أقاربهن، وهو أعلى رقم منذ بدء متابعة هذه البيانات في 2021. هذه الإحصائيات تعكس ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة من قبل السلطات لمعالجة قضايا العنف الجندري بفعالية.

في ضوء هذه المعلومات، يبقى السؤال حول مدى التزام وزارة الأمن الداخلي بتحقيق الأمان للنساء في المجتمع الإسرائيلي.