دعوة لمحكمة العدل الدولية لإصدار حكم حول التزامات إسرائيل الإنسانية في فلسطين المحتلة
انتقاد الحصار الإسرائيلي على غزة
انتقد نائب وزير الخارجية النرويجي، أندرياس موتسفيلدت كرافك، الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة واصفًا إياه بأنه “غير إنساني وغير قانوني بشكل عميق”، حيث لم تتمكن المساعدات من الوصول إلى المنطقة الفلسطينية المحاصرة لمدة شهرين. جاءت تصريحات كرافك أثناء تمثيله للنرويج أمام محكمة العدل الدولية (ICJ) يوم الخميس، خلال جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية بمقتضى القانون الدولي.
الأسس القانونية للقضية
تستند القضية إلى طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تم تقديمه في ديسمبر، والذي قامت النرويج بالضغط من أجله بعد أن منعت إسرائيل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). قال كرافك بعد الجلسة: “بدأنا هذا الإجراء في الأمم المتحدة، حيث قدمنا قرارًا طلبنا فيه من الجمعية العامة أن تطلب من المحكمة إصدار حكم حول التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لتوفير الإغاثة الإنسانية للفلسطينيين”. وأضاف: “خلفية هذا الأمر هي المعاناة التي نراها في قطاع غزة، ولكن أيضًا في الضفة الغربية ونتيجة للحصار الإنساني”.
إجراءات المحكمة وتوجهات الدول
أنهت المحكمة يوم الجمعة خمس أيام من الجلسات، حيث جادلت دول عدة بأن إسرائيل تنتهك التزاماتها القانونية الدولية بشأن تسهيل إدخال المساعدات إلى السكان تحت الاحتلال. من جهة أخرى، ناقشت الولايات المتحدة في رأيها معارضة الرأي السائد، موضحة أنها تدعم تفسيرًا للقانون الإنساني الدولي يحد من هذه الالتزامات.
في سياق الجلسة، أكد الدبلوماسيون النرويجيون أن لإسرائيل التزامًا بموجب القانون الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في توفير الإغاثة لفلسطين المحتلة. قال كرافك: “يمكن تحقيق ذلك فقط من خلال رفع الحصار وزيادة عدد ونطاق نقاط العبور البرية وتبقى مفتوحة”.
الآثار المحتملة على الوضع الفلسطيني
حذّر كريستيان جيرفيل، المدير القانوني بوزارة الخارجية النرويجية، من أن الفشل في ضمان تقديم الإغاثة سيكون بمثابة انتهاك لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. ويُتوقع إصدار حكم المحكمة في أواخر مايو أو بداية يونيو، وهي ستكون الحالة الثالثة للحصول على رأي استشاري منذ عام 2004 بشأن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
تعتبر الأونروا المصدر الرئيسي للدعم الإنساني لحوالي 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في فلسطين المحتلة والدول المجاورة، ويشمل ذلك تقديم خدمات أساسية مثل التعليم والمواد الغذائية والرعاية الطبية. قد تؤدي إغلاق الأونروا إلى انهيار شريان الحياة الأساسي للفلسطينيين.
اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية
تعتبر النرويج من بين 147 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية. وفي أبريل، بعد عام من اعتراف النرويج بدولة فلسطين، أعلن كرافك عن إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع فلسطين، مع تعيين السفيرة الفلسطينية ماري أنطوانيت سيدين.
بالإضافة إلى القضية في محكمة العدل الدولية، تقود النرويج أيضًا تحالفًا دوليًا لحل الدولتين مع كل من المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي. ومن المقرر عقد مؤتمر أممي حول الدولة الفلسطينية في نيويورك من 2-4 يونيو، استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تم تمريره في ديسمبر لدعم حل الدولتين.
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي أن بلاده قد تعترف بالدولة الفلسطينية قبل مؤتمر يونيو، بينما أعلنت المملكة المتحدة أنها تجري مناقشات مع فرنسا حول هذا الأمر