Skip to content

الهند تستلهم نموذج إسرائيل في كشمير: دعوات للانتقام تعكس تصعيدًا خطيرًا للاحتلال والمواجهة الطائفية

دعوات لتعزيز أساليب إسرائيل في كشمير بعد هجوم على السياح

تزامن مع تفجير في كشمير

بعد الهجوم المسلح الذي استهدف مجموعة من السياح في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً، بدأت تظهر دعوات ملحة لتبني أساليب مماثلة لتلك المستخدمة من قبل إسرائيل. وقد تم إطلاق النار في منطقة باهارغام، وتبنت مجموعة تدعى “الجبهة المقاومة” – المرتبطة بـ لشكاره طيبة – مسؤوليتها عن الهجوم، رغم أن هذه المزاعم لا تزال بحاجة للتحقق.

دعوات لرد متشدد

تلقى الهجوم ردود أفعال قوية من بعض الشخصيات الهندية، حيث طالب بعض المعلقين وقادة الرأي بتحويل كشمير إلى نموذج مشابه لما يحدث في قطاع غزة. وعبر العديد من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي عن رغبتهم في اتخاذ خطوات انتقامية ضد الكشميريين والمسلمين، مشيرين إلى ما يحدث في غزة حيث قتل أكثر من 51,000 فلسطيني.

التصريحات المثيرة للجدل

تصريحات من شخصيات بارزة مثل أرناب غوسوامي، مذيع في قناة “ريببلك وورلد”، حيث قارن بين الهجوم على السياح في كشمير والتصعيد الإسرائيلي في 7 أكتوبر. وركز عمود في قناة “جايوبر” على “الحل النهائي لمشكلة الإرهاب في كشمير”، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات هجومية ضد باكستان. كما أبدى مسؤولون في الأمن الهندي تأييدًا لمثل هذه الخطوات.

التأثير على حقوق الإنسان

انتقدت منظمات حقوق الإنسان هذه الدعوات، محذرة من أن تطبيق “نموذج إسرائيل” في كشمير سيؤدي إلى خلق الإفلات من العقاب في تعامل الدولة مع الكشميريين. وقد وثقت المنظمات خروقات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمداهمات التي تشنها شرطة كشمير.

العلاقة بين الهند وإسرائيل

أصبحت مقارنات بين كشمير وفلسطين شائعة، حيث كان هناك تعاون عسكري طويل الأمد بين الهند وإسرائيل؛ حتى أن التقنيات الإسرائيلية قد تم استخدامها في كشمير. وقد أشار خبراء الى أن التصريحات التي تُدلى في الهند تعكس تطابقًا استراتيجيًا وإيديولوجيًا بين دولتين تُعرفان بإحتلالهما العسكري وطريقة تعاملهما مع المعارضة.

الاستنتاج

ما يحدث في كشمير قد يسلط الضوء على استراتيجيات متعلقة بتعزيز الأمن، لكن المخاوف المتزايدة من التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان والاحتجاجات السلمية تظل قائمة. بينما تواصل الهند استعراض قوتها، سيبقى تأثير هذه السياسات طويل الأمد محط قلق من قبل المراقبين الحقوقيين على الصعيدين المحلي والدولي

Scroll to Top