تبعات أزمة الفساد على مفاوضات الميزانية في إسرائيل
جلسة حاسمة في وزراة المالية
قبل عام، التقى رئيس اتحاد العمال أرنون بار-دود بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش في مكتب الأخير، في لقاء اعتُبر مصيرياً للميزانية لعام 2025. كان الهدف من هذه الزيارة إنهاء المفاوضات حول مجموعة من إجراءات التقشف في المالية العامة، التي كانت تهدف إلى تمويل مصاريف الحرب غير العادية. خلال المفاوضات، وضع بار-دود خطاً أحمر أمام خطة وزارة المالية لتقليص مزايا الضرائب المتعلقة بصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومعارضة تجميد الحد الأدنى للأجور.
خرجت المفاوضات بتسويات أدت إلى استبعاد تلك الإجراءات، ولكن بالمقابل تم الاتفاق على تقليص مؤقت لرواتب العاملين في القطاع العام وتبرعات من أيام الإجازة لصالح خزينة الدولة. بعد مرور يوم على المفاوضات، قدم بار-دود تصريحاً للصحافة قال فيه: “تمكنا من إزالة معظم الإجراءات التي تمس بالعمال”.
تغييرات جديدة في الميزانية لعام 2026
مع اقتراب موعد صياغة ميزانية الدولة لعام 2026، يبدو أن بار-دود لن يكون له دور في جلسات التفاوض هذه المرة، وذلك في ظل تفشي أزمة الفساد داخل الاتحاد. وقد أبدى مسؤول كبير سابق في وزارة المالية مخاوفه من كيف يمكن للاتحاد أن يتنصل من هذا الوضع الصعب خلال مناقشات الميزانية.
إلى جانب ذلك، أفادت مصادر في الوزارة بأن اتفاقيات الرواتب لموظفي القطاع العام قد تم الاتفاق عليها مسبقًا، مما يعني أن استجابة الوزارة لأزمة الفساد قد لا تؤثر بالضرورة على الميزانية. وبالتالي، قد يتمكن سموتريتش من التقدم بخطوات لم يكن بالإمكان تنفيذها في السابق.
تحذيرات من استخدام الأزمة
يتوقع البعض أن يستغل الأعضاء الجدد في الحكومة ضعف موقف الاتحاد لتفعيل إجراءات لم تكن ممكنة من قبل، مثل تقليص المزايا المتعلقة بصناديق التقاعد. لكن المسؤول السابق في وزارة المالية أشار إلى أن احتمال اتخاذ خطوات مثيرة للجدل ضعيف، خاصة في ظل ظروف الانتخابات.
يتحدث المحلل السياسي أساف ميداني عن ضرورة استخدام الأزمة الحالية كنقطة انطلاق لإحداث تغييرات هيكلية في سياق الحوار مع القضايا العمالية. وأشار إلى “جائحة الفساد” التي تقلل من قدرة الاتحاد على التفاوض بشأن حقوق العمال.
مستقبل الاتحاد
رغم الوضع الحالي، يعتقد ميداني أن الاتحاد سيبذل جهوداً للحفاظ على قوته الشرعية عبر مبادرات تؤكد التزامه بمصالح العمال. وقد يتطلب ذلك إجراء تحقيق داخلي لمعالجة المشكلات ومنع تكرارها في المستقبل. ومع ذلك، يبقى التساؤل حول ما إذا كانت الحكومة ستستغل هذه الأزمة لإعادة تشكيل الهيكل الحالي للاتحاد بما يتناسب مع أهدافها.
تظهر التطورات الأخيرة تحديات جديدة أمام الاتحاد وأثر أزمة الفساد على تأثيره في المفاوضات المستقبلية، مما يزيد من الضغط على الحكومة للبحث عن حلول فعالة تضمن حقوق العمال وفي نفس الوقت تحقيق الاستقرار المالي.