الحكومة البريطانية تتجنب الإفصاح عن موقفها من الضربات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية
عدم وضوح الموقف البريطاني
رفضت الحكومة البريطانية بشكل متكرر الكشف عن موقفها من الضربات الجوية الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية التي وقعت يوم السبت، ولم تقدم أية معلومات حول ما إذا كانت تعتبر الهجوم قانونيًا. وفي مقابلة مع BBC Radio 4 صباح يوم الاثنين، ت避 وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الإجابة على سؤال حول قانونية الضربات الأمريكية.
الموقف الخاص لبريطانيا
وفقًا لمصادر دبلوماسية ملمة بالموضوع، فإن الموقف الخاص لبريطانيا يشير إلى أن الهجمات على المنشآت النووية ليست غير قانونية، ويجب ألا تُحظر من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. صرح أحد الدبلوماسيين في الأمم المتحدة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “تعتبر المملكة المتحدة أن الهجمات على المنشآت النووية ليست غير قانونية في حد ذاتها”، مما يضعها في تناقض مع معظم الدول الأعضاء في المجلس، التي تعارض مثل هذه الهجمات بشكل قاطع.
مواقف مختلفة داخل مجلس الأمن
زعم دبلوماسي آخر، كذلك طالبًا بعدم الكشف عن هويته، أن “معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن تعتبر أن الهجمات على المواقع النووية يجب أن تُحظر، لكن بريطانيا تعارض ذلك”. على الرغم من أن هذا الموقف قد يكون أقلية بين دول المجلس، إلا أنه ليس فريدًا، حيث تتبنى روسيا نفس النهج، رغم انتقادها للهجوم الأمريكي الأخير.
دعوة للحوار الدبلوماسي
بعد الضربات الأمريكية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية – فوردو، نطنز، وأصفهان – والتي لم تشارك فيها المملكة المتحدة، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن “إيران لا يمكن أن تُسمح بتطوير سلاح نووي، وقد اتخذت الولايات المتحدة إجراءات لتخفيف هذه التهديدات”. ومع ذلك، لم يتبنى ستارمر الهجوم بوضوح. حيث دعا إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى حل دبلوماسي لإنهاء هذه الأزمة.
الاجتماع مع مجلس الأمن
في يوم الأحد، اجتمع مجلس الأمن لمناقشة الضربات الأمريكية، حيث أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن الهجمات “مثلت تحولًا خطيرًا”. وطالب غوتيريش بضرورة التحرك “فورًا وبشكل حاسم” لوقف القتال والعودة إلى مفاوضات جادة ومستدامة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
موقف الحكومة البريطانية مع أحدث التطورات
تلقت المملكة المتحدة انتقادات من بعض الأعضاء في مجلس الأمن بعد الضربة، دون وجود نية للتصويت لصالح قرار يُدين الهجوم الأمريكي، مما يعكس حرص الحكومة البريطانية على تحقيق توازن دقيق بين دعم نتائج الضربة الأمريكية والامتناع عن التعبير بشكل صريح عن تأييدها للهجمات.
تسعى حكومة ستارمر لتعزيز المساعي الدبلوماسية في الوقت الذي تعيش فيه العلاقات بين المملكة المتحدة وإسرائيل توترات متزايدة، خاصة بعد فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين.
بينما تواصل الحكومة البريطانية مراقبة الوضع عن كثب وترسل إشارات دبلوماسية تؤكد التزامها بتجنب الدخول في صراعات عسكرية