قرار سعر الفائدة لبنك إسرائيل وحالة الاقتصاد

تثبيت سعر الفائدة

للمرة الحادية عشرة على التوالي، قرر بنك إسرائيل عدم تغيير سعر الفائدة، مما أبقى عليه عند مستوى 4.5%، وذلك بما يتماشى مع التوقعات المبكرة. يأتي هذا القرار في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 3.6%، وهو ما يبعده عن الهدف المحدد لاستقرار الأسعار من قبل البنك الذي يتراوح بين 1% إلى 3%.

عوامل التأثير على القرار

في البيان المرفق مع القرار، أشار بنك إسرائيل إلى أن “النشاط الاقتصادي في البلاد يستمر في التعافي بشكل معتدل وسط مستويات مرتفعة من عدم اليقين على الصعيد المحلي والعالمي”. هذا وارتفع معدل التضخم السنوي، ومن المتوقع أن يبقى أعلى من الهدف لفترة قريبة وفقاً لتقديرات المحللين.

كما يتأثر النمو الاقتصادي بتداعيات الحرب المستمرة في غزة، والتي تترافق مع عدم استقرار مالي. وتوقعات زيادة إنفاق الدولة على الدفاع بسبب تواصل الصراع، مما سيزيد من العجز المالي المتوقع.

الوضع في سوق العمل

تعتبر حالة سوق العمل عاملاً آخر يدعم قرار الإبقاء على سعر الفائدة. حيث لا يزال سوق العمل في إسرائيل يظهر قوة، إذ بلغ معدل البطالة 3% في شهر أبريل. وقد أفادت تقارير بأن نسبة طلب العمالة مقارنة بعرض القوى العاملة تراجعت بشكل طفيف، مما يدل على سوق عمل ضيق نسبيًا.

آفاق النمو الاقتصادي

أظهرت البيانات الاقتصادية للربع الأول من السنة الحالية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% عند احتسابها سنوياً. ومن المثير للقلق أن الإنفاق الاستهلاكي الخاص انخفض بنسبة 5%، ما يعكس تغيراً في الاتجاه بعد زيادة شهدتها في الربع الرابع من عام 2024.

التوجه العام

يبقى فريق المحللين في بنك إسرائيل متفائلاً بشأن احتمال تثبيت أسعار الفائدة، على الرغم من الظروف الحالية. فالظروف الاقتصادية المحيطة وعدم اليقين الأمني يبعدان احتمال خفض الفائدة في المستقبل القريب، كما يشير الخبراء.

ومن المتوقع، وفقاً لتقديرات المحللين، أن يبقى سعر الفائدة على حاله حتى الربع الأخير من العام، مع ترقب خفض معدل الفائدة الأول بحلول شهر نوفمبر، حيث يتوقع المستثمرون المزيد من التخفيف في العام المقبل.

للمزيد من المعلومات حول أسواق المال والعقارات، يمكنكم زيارة