تطورات جديدة في قضية “قطر-جيت” وتحقيقات مع مسؤولين بارزين

تقدم التحقيقات

في الأيام الأخيرة، تم تحويل مستندات عديدة إلى سلطة الضرائب الإسرائيلية وسلطة منع غسيل الأموال، تثير الشكوك حول تلقي أموال من قبل بعض المعنيين في قضية “قطر-جيت”. وتفترض التحقيقات أن المعنيين قد تلقوا مدفوعات مقابل تعزيز مصالح قطر في إسرائيل ودول أخرى.

تفاصيل المستندات

تشمل هذه المستندات معلومات تتعلق بشركات بريطانية ورجال أعمال إسرائيليين وأجانب الذين عملوا كوسطاء في تنفيذ تحويلات مالية. ويُزعم أن الهدف كان إخفاء مصدر الأموال الذي يعتقد أنه يعود إلى قطر، وتجنب دفع الضرائب على مبالغ تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات. تُعتبر هذه الأفعال انتهاكًا محتملًا لقوانين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة مع عدم وجود علاقات دبلوماسية واتفاقيات ضريبية بين قطر وإسرائيل.

سير التحقيقات

تتضمن التطبيقات للأشخاص المعنيين الذين عملوا كوسطاء في تحويل الأموال، وأيضًا بعض الموظفين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقد أوضح مسؤول كبير في تصريح لوسائل الإعلام أن نقل الوثائق لا يعني بالضرورة وقوع مخالفات ضريبية، وأنه يجب تحقيق الشكوك بشكل دقيق.

ردود فعل السلطات

من جهتها، أوضحت سلطة الضرائب أنها لا تعلق على التحقيقات الحالية ولا تؤكد أو تنفي وجودها. وأفاد مدير سلطة الضرائب، شاي أهارونوفيتش، بأنه غير مشارك في التحقيقات، وأنه كسياسة ثابتة لا يتلقى تحديثات حول أي من التحقيقات الجاري العمل بها.

قضايا غسيل الأموال

تُعد الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم الخطيرة، وغالبًا ما يواجه الجناة عقوبات بالسجن في حال إدانتهم. تعتبر هذه القضايا مجالات مفضلة للسلطات القانونية، حيث يكون من الأسهل إثبات تلقي المدفوعات بدون خصم الضرائب من إثبات ارتكاب جرائم جنائية أخرى.

التحقيق مع مستشار رئيس الوزراء

في سياق متصل، خضع مستشار رئيس الوزراء القريب، يوناتان أوريخ، لاستجواب آخر في وحدة لاهاف 433، هذه المرة ضمن قضية “البيلد”. وتزعم مصادر في الشرطة أن هناك العديد من المحادثات عبر واتساب بين أوريخ وإيلي فالدفطال، المتحدث السابق باسم نتنياهو، الذي يُشتبه في تسريبه مستندات سرية لصحيفة ألمانية. اعترف فالدفطال خلال التحقيق بأن أوريخ كان مسؤولاً عن العديد من التسريبات المتعلقة بالمعلومات الأمنية، وتفكر الشرطة في إدراجه كمتهم رئيسي آخر في هذه القضية