إدارة ترامب تتجه لإنهاء العقود الفيدرالية مع جامعة هارفارد

ملامح القرار الفيدرالي

أفادت تقارير من صحيفة نيويورك تايمز أن الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب تسعى لقطع جميع العقود الفيدرالية المتبقية مع جامعة هارفارد، والتي تقدر قيمتها بحوالي 100 مليون دولار. وذكرت الصحيفة أن خطاباً من رئيس قسم المشتريات للخدمات الحكومية، وهو مسودة حصلت عليها، توصي الوكالات الحكومية بإنهاء العقود والانتقال إلى موردين جدد.

تفاصيل العقود المتأثرة

في الخطاب الذي من المقرر إرساله إلى الوكالات الفيدرالية، يُطلب منهم الرد بحلول 6 يونيو بخصوص قائمة بعمليات إنهاء العقود. من العقود المتضررة المحتملة، عقد بقيمة 49,858 دولار مع المعاهد الوطنية للصحة لدراسة تأثير شرب القهوة، وعقد بقيمة 25,800 دولار لتدريب كبار التنفيذيين في وزارة الأمن الداخلي. وتعتقد الصحيفة أن بعض عقود هارفارد التي تحت المراجعة قد تكون خضعت بالفعل لأوامر “وقف العمل”.

اتهامات للجامعة

وقع الخطاب من قبل المفوض جوش غرينباوم، الذي اتهم هارفارد بالتمييز العنصري، بما في ذلك في عملية القبول وفي مجالات أخرى من الحياة الطلابية. واستشهد غرينباوم بقرار المحكمة العليا لعام 2023 الذي حظر استخدام العرق كعامل حاسم في القبول، وزعم أن هارفارد كانت في انتهاك لذلك. كما اتهم الجامعة بعدم الاهتمام بسلامة ورفاهية الطلاب اليهود، مذكراً بأحداث تضمنت انتخاب أحد المحتجين المُتهم بالاعتداء على طالب يهودي ليكون مارشال الفصل.

الصراع القانوني مع الإدارة

تخوض جامعة هارفارد حرباً قانونية مع إدارة ترامب منذ عدة أشهر، بعد أن رفضت الجامعة الامتثال لمطالبها. في أبريل، تم فرض تجميد بقيمة 2.3 مليار دولار في التمويل الفيدرالي، والذي يمثل 35.9 في المئة من مصروفات الجامعة التشغيلية التي تبلغ 6.4 مليار دولار. وفي رد فعل، رفعت الجامعة دعوى قضائية ضد الإدارة.

في وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أنها ستنهي منحًا اتحادية بقيمة 60 مليون دولار بسبب فشل الجامعة في معالجة مضايقات معادية للسامية والتمييز العرقي في الحرم الجامعي. وبعد أن منعت وزارة الأمن الداخلي هارفارد من قبول الطلاب الدوليين، قدّمت الجامعة دعوى قضائية أخرى، وقد أصدر أحد القضاة أمراً مؤقتاً بالقيود، مع تحديد موعد جلسة استماع أخرى.

الرئيس غاربر يدعو للحوار

في مقابلة مع NPR، قال رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، إنه لم يفهم تماماً دوافع الإدارة لمهاجمة الجامعة، لكنه اعتقد أنهم يسعون لإعادة تشكيل التعليم العالي النخبوي حول مسائل مثل التنوع والمساواة والشمول. بينما تقول وزارة الأمن الداخلي إنها منعت قبول الطلاب الدوليين بسبب رفض هارفارد تقديم المعلومات المطلوبة، تضيف هارفارد أنها قدمت تلك المعلومات.

يعتقد غاربر أن الحظر وتخفيض التمويل يشكلان محاولة للسيطرة على المدارس الخاصة، قائلاً: “هذا يؤذي البلاد. التمويل البحثي ليس هدية. لكنه يُعطى للجامعات بهدف تنفيذ أعمال تُحددها الحكومة الفيدرالية كأولوية عالية”. وأضاف أنه من الصعب رؤية الصلة بين التمويل الفيدرالي ومعاداة السامية.

بالإضافة إلى ذلك، أشار غاربر إلى أن إلغاء قبول الطلاب الدوليين من شأنه أن يحذف ربع عدد طلاب هارفارد، والذين يبلغ عددهم حوالي 7,000 طالب من أكثر من 140 دولة