تركيا تصدر مذكرات اعتقال بتهم “الإبادة الجماعية” ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين
مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين
أصدرت تركيا يوم الجمعة مذكرات اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين بتهم الإبادة الجماعية. وأعلنت مكتب النائب العام في إسطنبول أنه تم إصدار مذكرات اعتقال لأكثر من 37 شخصاً، بما في ذلك وزير الدفاع الإسرائيلي إيلون كاتس ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير ورئيس الأركان العسكري إيال زامير.
تتهم هذه المذكرات المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية” في غزة وأثناء اعتراض قافلة مساعدات كانت متوجهة إلى القطاع، وفقاً لما ذكرته مصالح الادعاء.
الرد الإسرائيلي
سرعان ما أدانت إسرائيل ورفضت مذكرات الاعتقال، حيث وصف وزير الخارجية الإسرائيلي غيديون سار هذه الخطوة بأنها “وسيلة دعائية” من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال سار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “في تركيا أردوغان، أصبحت السلطة القضائية منذ فترة طويلة أداة لإسكات المنافسين السياسيين واحتجاز الصحفيين والقضاة والبلديات.”
رد فعل حماس
من جانبها، رحبت حركة حماس بإصدار المذكرات، حيث قالت إن هذه الخطوة “تؤكد المواقف النبيلة لشعب تركيا وقيادتها.”
دور تركيا المحتمل في القوة الأمنية
تثير مذكرات الاعتقال تساؤلات حول الدور الذي ستلعبه تركيا في قوة أمنية متعددة الجنسيات تهدف إلى الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة. في وقت سابق من هذا الأسبوع، اجتمعت عدة دول ذات أغلبية مسلمة في إسطنبول لمناقشة قوة دولية للاستقرار في غزة، التي تعد جزءًا رئيسيًا من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة.
تعمل القوة المؤقتة على تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة ومساعدة في استقرار القطاع. وقد تم الإشارة إلى تركيا، التي لعبت دوراً مهماً في إقناع حماس بالموافقة على وقف إطلاق النار، كمشارك محتمل في هذه القوة.
بينما لم يتضح الدور المحدد لتركيا في هذه القوة، أكدت إسرائيل أنها ضد وجود القوات التركية في غزة. وصرح نائب الرئيس الأمريكي JD Vance أن إسرائيل يجب أن توافق في نهاية المطاف على أي قوات أجنبية تم stationing في غزة.
خلفية تاريخية
تأتي مذكرات الاعتقال التركية بعد ما يقرب من عام من إصدار المحكمة الجنائية الدولية (ICC) مذكرة اعتقال ضد نتنياهو تتهمه بارتكاب جرائم حرب، حيث تم رفض مكتب رئيس الوزراء مذكرة المحكمة الدولية باعتبارها “سخيفة ومعادية للسامية.”