أربعة اتجاهات في تمويل البنية التحتية

زيادة الإنفاق على البنية التحتية، لكن النسبة من الناتج المحلي الإجمالي في تراجع

تشير التقارير التي أعدها معهد بروكينغز إلى أن نسبة الإنفاق على البنية التحتية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في انخفاض ملحوظ، مما يعني أن البلاد لا تعيد استثمار ثروتها بنفس المستوى كما في الماضي. ووفقًا للتقرير، فإن الانخفاض في الإنفاق يرتبط بشكل أساسي بالطرق، بينما تظهر الفئات الأخرى في إنفاق البنية التحتية نفس النسبة أو زيادة.

الحكومات المحلية والولائية تمول معظم الإنفاق على البنية التحتية

أذهلني هذا الاكتشاف، حيث يظهر التحول الكبير في أرقام الإنفاق. في السبعينيات، أنفقت الحكومة الفيدرالية 1 تريليون دولار على البنية التحتية بينما أنفقت حكومات الولايات والحكومات المحلية 2.2 تريليون دولار. بحلول العقد 2010، ارتفع إنفاق الحكومة الفيدرالية إلى 1.3 تريليون دولار، لكن إنفاق الحكومات المحلية والولائية تضاعف أكثر إلى 4.6 تريليون دولار.

زيادة حصة الإنفاق على الصيانة

تشير البيانات إلى أن النسبة المخصصة لصيانة البنية التحتية الحالية تتزايد، مما يعني أن النسبة المخصصة للبنية التحتية الجديدة في تراجع. في السبعينيات، كان 44 في المئة من الإنفاق يذهب لصيانة الأصول مثل الطرق والمباني، بينما شهدت هذه النسبة ارتفاعًا لتصل إلى 57 في المئة منذ عام 2020.

الإيرادات المحلية والولائية أكثر أهمية من المنح الفيدرالية

تظهر البيانات أن الإيرادات المحلية والولائية تساهم بنسبة متزايدة من الإنفاق على البنية التحتية. وتشمل هذه الإيرادات الضرائب المحلية والرسوم المستخدمة. يطرح بروكينغز فرضية مفادها أن زيادة المنح الفيدرالية تدفع الحكومات المحلية والولائية للتوجه نحو تمويل نسبة أكبر من الوسائل لتمويل إضافي لتلبية احتياجات المنح.

تقدم هذه الاتجاهات الأربعة نظرة هامة على كيفية تمويل البنية التحتية، وتركز الضوء على التحديات التي تواجه الاستثمارات المستقبلية في البنية التحتية