وزراء الحكومة يجتمعون لمناقشة مشروع قانون البنوك

مناقشات مطولة حول مشروع القانون

اجتمع الوزراء يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي لمناقشة مشروع قانون مصرفي طال انتظاره يهدف إلى توزيع الخسائر الناتجة عن الأزمة الاقتصادية التي بدأت في عام 2019. ينص القانون على أن تتحمل الدولة، والبنك المركزي، والمصارف التجارية، والمودعين الخسائر المتراكمة نتيجة الأزمة المالية.

استرداد الأموال للمودعين

وفقًا لمشروع القانون، سيتمكن المودعون الذين فقدوا الوصول إلى أموالهم بعد الأزمة من استرداد كامل أموالهم، بحد أقصى يصل إلى 100,000 دولار، على مدار أربع سنوات. يُشكل المودعون الذين لديهم أقل من 100,000 دولار في البنوك ما نسبته 85% من إجمالي المودعين. أما بالنسبة لأثرياء المودعين، فسوف يتم تعويضهم عن باقي أموالهم من خلال أوراق مالية مدعومة بالأصول.

خطوات إضافية

إذا حصل الوزراء على الموافقة على مشروع القانون، سيُرفع الأمر إلى البرلمان. وقد حضر الاجتماع يوم الإثنين في القصر الرئاسي الرئيس جوزيف عون، حيث تجمهر بعض المودعين على طريق بعبدا للاحتجاج على مشروع القانون. كما أبدى الوزراء آراءهم واجتمعوا مرة أخرى يوم الثلاثاء في السرايا الحكومية.