انتقاد حاد لتوجهات قوانين التعليم العالي في إسرائيل
المخاوف من الفصل بين الجنسين وتأثيره على النساء
تعاني النساء في إسرائيل من تأثيرات مقترحات قوانين التعليم العالي التي تدعم الفصل بين الجنسين في الجامعات. حيث انتقدت الناشطة النسائية تل هوخمان، مديرة جمعية النساء، تصريحات عضو الكنيست تسفي سوكوت الذي أعلن رغبته في عدم إلحاق الأذى بالنساء، بينما يدعم تشريعًا يسعى لتوسيع الفجوة بين الرجال والنساء في التعليم العالي. وأشارت إلى أن مثل هذه التشريعات تقيد استقلالهن وتعرقل مسيرتهن التعليمية.
الأبعاد القانونية للمقترحات
روت هوخمان عن حالات عديدة تعرضت فيها النساء للتمييز في وسائل النقل العامة، حيث يتم منعهن من الصعود إلى الحافلات أو يطلب منهن النزول بسبب جلوسهن في “أماكن غير صحيحة” أو ارتداء “ملابس غير مناسبة”. وبيّنت أن قوانين واضحة تمنع هذا التمييز، لكن عدم التطبيق العملي لهذه القوانين يجعل المساحات العامة غير آمنة للنساء.
التأثيرات العملية على القطاعات الحيوية
تسليط الضوء على قضايا حادة وقعت مؤخرًا، مثل حادثة تعرضت لها شابة تدعى حن أوجانا، التي منعت من تلقي رعاية طبية لأنها امرأة، يبرز المخاوف من أن تصبح هذه الفجوة في الحقوق شيئًا طبيعيًا. كيف يمكن أن نحقق العدالة والمساواة عندما يتجاوز الانفصال بين الجنسين مجالات التعليم ويؤثر سلبًا حتى على الخدمات الصحية؟
واقع حرمان النساء من التعليم والعمل
ذكرت هوخمان أن الوضع الحالي يهدد الحقائق الأساسية في التعليم والعمل. هناك دراسة تظهر أن نسبة النساء الحاصلات على درجات علمية عالية من الفئات الحريدية لا تزال منخفضة، بالرغم من الجهود المبذولة لتحقيق المساواة.
الرسالة إلى صانعي القرار
أخيرًا، طالبت هوخمان من سوكوت بأن يكون شريكًا حقيقيًا في حماية حقوق النساء بدلاً من تعزيز قوانين تزيد من التمييز. وأكدت أن هناك استجابة حقيقية للجمعية لتمثيل قضايا الفئات الهشة، خصوصًا النساء الحريدية، وأهمية دعم حقوقهم في سوق العمل والتعليم.
في ختام النقاش
إن المناقشات حول الفصل بين الجنسين في السياقات العلمية والتعليمية ليست مجرد جدالات نظرية، بل هي قضايا حقيقية تمس حياة النساء وحقوقهن. يتوجب على صانعي السياسة أن يبذلوا جهدًا أكبر لضمان التعليم المتساوي للجميع. قد تؤدي الخطوات الخاطئة في هذه المجتمعات إلى عواقب وخيمة على المدى الطويل.
في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لتحقيق مزيج من العبادة والديمقراطية، يبقى التساؤل حول كيفية تحقيق التوازن بين حقوق الجميع وضمان حريات النساء في توصيل أصواتهن وتعليمهن في الساحة العامة.