شكوى من جدّة ضد السلطات الإسرائيلية بتهمة القتل والإبادة الجماعية

تفاصيل الشكوى

قدمت جدّة فرنسية، جاكلين ريفو، شكوى ضد السلطات الإسرائيلية بتهمة القتل والإبادة الجماعية، متهمة إياها بالمسؤولية عن مقتل حفيديها الفلسطينيين-الفرنسيين في غزة. القتلى هما عبد الرحيم أبو داهر، البالغ من العمر ست سنوات، وجنى أبو داهر، البالغة من العمر تسع سنوات، وذلك في 24 أكتوبر 2023. تم تقديم الشكوى يوم الجمعة في باريس بالتعاون مع منظمة حقوق الإنسان الفرنسية “Ligue des Droits de l’Homme” (LDH).

أساس الشكوى القانونية

تستند الشكوى، المقدمة لوحدة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة القضائية بباريس، إلى مبدأ الشخصية السلبية، الذي يعني أن الشكوى تستند إلى جنسية الضحايا الفرنسية، مما قد يعزز اختصاص المحاكم الفرنسية في هذه القضية. يطالب المدّعى برفع دعوى مدنية وتسليط الضوء على المسؤولين عن الجرائم، سواء كانوا جنودًا أو سياسيين، بسبب الإبادة المستمرة في غزة التي تؤثر على جميع السكان المدنيين.

ملابسات الحادث

تشير الشكوى إلى أن “العنف الشديد” و”القصف المنتظم” من قبل الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر أجبر العائلة على البحث عن ملجأ في منزل شمال غزة. وهناك، تعرض المنزل لقصف من قبل طائرتين حربية إسرائيليتين، مما أسفر عن مقتل الطفلين. وتنص الشكوى على أن عبد الرحيم توفي “على الفور” فيما توفيت جنى بعد نقلها للمستشفى.

الاتهامات الموجهة

تتهم الشكوى السلطات الإسرائيلية بالإبادة الجماعية، مشيرةً إلى أن القصف جزء من خطة “لإبادة الشعب الفلسطيني”. بالرغم من تقديم الشكوى ضد أفراد غير معروفين، فإنها تتضمن أسماء بارزة مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء الحكومة والجيش الإسرائيلي.

التأثير السياسي

قالت نتالي تاهيو، رئيسة منظمة حقوق الإنسان الفرنسية، إن هذه الشكوى تهدف إلى التأثير سياسيًا في معالجة الجرائم المرتكبة. لقد تم تقديم العديد من الشكاوى القانونية ضد إسرائيل في بلدان أخرى، وفي فرنسا، تم رفع شكاوى جديدة ضد فرنسيين إسرائيليين بتهمة الإبادة أو التواطؤ.

العملية القانونية

التحقيقات مستمرة، حيث أطلقت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الفرنسية تحقيقًا ضد فرنسيين إسرائيليين مشتبه بهم في عرقلة المساعدات الإنسانية لغزة. شمل التحقيق اتهامات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية والتحريض عليها.

إن الشكوى التي قدمتها جدة الأطفال اللبنانيين تعكس حالة من الغضب والقلق من التصعيد المستمر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتسلط الضوء على استخدام القوانين الدولية كأداة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان