انتعاش إنفاق المستهلك في فبراير: تحليل اقتصادي شامل
ملخص الأداء الاقتصادي في فبراير
أظهر تقرير حديث أن إنفاق المستهلكين شهد انتعاشًا في فبراير، مع زيادة قدرها 0.4% مقارنة بانخفاض قدره 0.3% في يناير. وقد فاقت المكاسب في إنفاق السلع معدل نمو إنفاق الخدمات. كما ارتفع الدخل الشخصي القابل للتصرف بنسبة 0.9%. وعند تعديلها للتضخم، زاد إنفاق المستهلك الحقيقي بنسبة 2.7% على أساس سنوي، بينما ارتفع الدخل الشخصي الحقيقي بنسبة 1.8% على نفس الأساس.
مؤشرات التضخم والأسعار
سجل مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي (PCE) الرئيسي زيادة بنسبة 2.5% على أساس سنوي، متماشياً مع بيانات الشهر الماضي. باستبعاد الطعام والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي لمؤشر PCE بنسبة 2.8%، وهو معدل أعلى قليلاً مقارنة بشهر يناير. يعتبر هذا المؤشر هو المقياس المفضل للتضخم من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
تراجع ثقة المستهلك
واصلت ثقة المستهلك تراجعها للشهر الرابع على التوالي في مارس، حيث انخفضت بمقدار 7.2 نقطة لتصل إلى 92.9. تراجعت توقعات المستهلكين بشأن المستقبل إلى أدنى مستوياتها منذ 12 عامًا، كما تراجعت خطط الشراء للمنازل والسيارات. ومع ذلك، زادت نوايا المستهلكين لشراء السلع الكبيرة، مثل الإلكترونيات والأجهزة، ربما تعبيرًا عن رغبتهم في الشراء قبل فرض الرسوم الجمركية التي قد تؤدي إلى زيادة الأسعار.
مبيعات المنازل والطلب على السلع المعمرة
ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 1.8% في فبراير بعد انخفاضها في يناير، ومع ذلك، كانت المبيعات أعلى بنسبة 5.1% عن العام الماضي. وارتفعت المخزونات من المنازل غير المباعة إلى أعلى مستوى لها منذ 18 عامًا، حيث تمثل الآن إمدادات لمدة 8.9 شهر عند معدل المبيعات الحالي. انخفض السعر الوسيط بنسبة 1.5% ليصل إلى 414,500 دولار.
الطلب على السلع المعمرة
سجلت أوامر السلع المعمرة زيادة بنسبة 0.9% في فبراير، ومع زيادة قدرها 0.5% على أساس سنوي. قاد هذا الارتفاع زيادة بنسبة 4.0% في أوامر السيارات وقطع الغيار. كما كانت هناك مكاسب في أوامر المعدات الكهربائية والمعادن والمنتجات المعدنية والكمبيوتر والآلات والطائرات الدفاعية. ومع ذلك، تراجعت أوامر الطائرات المدنية والاتصالات.
أداء السلع الأساسية
تراجع الطلب على السلع الأساسية (سلع رأس المال غير الدفاعية باستثناء الطائرات) بنسبة 0.3%، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 1.2% على أساس سنوي.
أداء الناتج المحلي الإجمالي
تظهر التقديرات النهائية للربع الرابع من الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل 2.4% سنويًا مُعدلًا موسمياً، وهو أعلى قليلاً من التقديرات السابقة. كان أكبر مساهم في هذا النمو هو إنفاق المستهلكين، مع مكاسب أصغر من الاستثمار السكني والتجارة الصافية والإنفاق الحكومي.
اتجاهات قطاع الطاقة
ارتفعت أسعار النفط مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث طغت المخاوف بشأن إمدادات فنزويلا على التأثير الناتج عن الهدنة المحدودة بين روسيا وأوكرانيا. بينما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي مع تسجيل مخزونات الغاز الطبيعي لبناء ثاني أسبوع على التوالي. كما ارتفع عدد الحفارات العاملة في النفط والغاز بمقدار واحدة ليصل إلى 588.
تطورات قطاع الكيميائيات
تشير المؤشرات المتعلقة بصناعة الكيميائيات إلى حالة متوسطة. وفقًا للبيانات التي نشرتها جمعية السكك الحديدية الأمريكية، زادت تحميلات عربات السكك الحديدية للكيماويات إلى 34,140 للأسبوع المنتهي في 22 مارس، بزيادة قدرها 2.6% على أساس سنوي. ومع ذلك، انخفضت صادرات المواد الكيميائية بنسبة 2.0% في يناير، حيث شهدت الصادرات انخفاضًا في مجموعة من المنتجات الكيماوية.
التوازن التجاري في المواد الكيميائية
شهد الميزان التجاري الشهري في الكيميائيات انخفاضًا حادًا إلى 1.4 مليار دولار. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفعت صادرات المواد الكيميائية بنسبة 1.0%، بينما زادت الواردات بنسبة 0.9%.
الخاتمة
يشير تحليل المؤشرات الاقتصادية الحالية إلى وجود حالة من التحفظ في الاقتصاد، بينما تظهر بعض المجالات علامات انتعاش. يبقى تأثير التضخم وتوقعات المستهلكين على مستقبل الاقتصاد الأمريكي موضوعات تثير الكثير من القلق.
للمزيد من التحليلات الاقتصادية والتقارير الأسبوعية، يمكن للأعضاء زيارة