تهديد جديد من وزير المالية بتعليق على البنوك

تهديد بمضاعفة الضريبة على البنوك

أصدر وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، تهديدًا جديدًا للبنوك، حيث أشار إلى أنه إذا قامت البنوك بإلغاء المزايا الممنوحة للمستهلكين بسبب الضريبة الجديدة المخطط لها، فإنه سيضاعف معدل الضريبة على تلك البنوك من 15% إلى 30%. جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس، حيث قال: “من غير المقبول أن يستفيد الذين حققوا أرباحًا من ارتفاع الفائدة على حساب المواطنين الإسرائيليين، دون أي جهد يذكر من جانبهم”.

تفاصيل الضريبة الجديدة

أعلن سموتريتش عن تفاصيل الاقتراح الضريبي الجديد والذي من المتوقع أن يطرح للتصويت في البرلمان قريبًا. وفي حين أن البنوك قد أكدت أن فرض الضريبة سيؤدي إلى تقليص المزايا المقدمة للعملاء، جاء رد سياسي من سموتريتش مشددًا على أن البنوك يجب أن تحمل جزء من العبء الضريبي نظرًا لارتفاع أرباحها في السنوات الأخيرة، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

المجالس الاقتصادية المعنية

تمثلت الاعتراضات على الاقتراح في تصريحات من أشخاص كبار المسؤولين في وزارة المالية وبنك إسرائيل، حيث أشاروا إلى أن هذا الإجراء لن يعود بالفائدة على القطاع المالي أو الاقتصاد بشكل عام. اقترح فريق عمل مشترك من وزارتي المالية والاقتصاد أن يكون حد الضريبة حتى 10% بدلاً من 15%.

زيادة الإيرادات الحكومية

تتوقع وزارة المالية أن تساهم الضريبة الجديدة في زيادة إيرادات الدولة بمقدار 1.13 مليار شيكل بحلول عام 2026، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 1.5 مليار شيكل سنويًا من 2027 إلى 2029. يهدف الاقتراح إلى تمديد هذه الضريبة حتى عام 2030.

الجدال حول الضريبة

تباينت الآراء حول هذا الموضوع، حيث اعتبر الاتحاد البنكي أن فرض مثل هذه الضريبة يمثل “إعلان حرب” على الجمهور، قائلين إن اتخاذ قرارات ضريبية أحادية الجانب قد يؤثر سلبًا على الثقة لدى المستثمرين. أشار البنك المركزي إلى أن فرض ضريبة إضافية على البنوك قد يعيق المنافسة ويدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في استثماراتهم في هذا القطاع.

الاستجابات المستقبلية

وفي ختام المؤتمر، أكد سموتريتش على أهمية اتخاذ خطوات لجعل القطاع المصرفي أكثر كفاءة وتحقيق توازن في المزايا المقدمة للمواطنين، محذرًا البنوك من عدم الالتزام بمسؤولياتها الاجتماعية.