1970-01-01 00:00:00
قاضي أمريكي يقرر بقاء الناشط الفلسطيني محمود خليل في الولايات المتحدة مؤقتاً
رفض محكمة القضية المرفوعة من إدارة ترامب
رفض قاضي اتحادي في نيو جيرسي، يوم الأربعاء، طلباً من إدارة ترامب لإسقاط التحدي القضائي الذي قدمه الناشط محمود خليل بشأن اعتقاله من قبل مسؤولي قسم الهجرة والجمارك الأمريكي (start). وقررت المحكمة نقل الاختصاص في القضية إلى ولاية نيو جيرسي.
تفاصيل القضية
محمود خليل، الذي أكمل دراسته في جامعة كولومبيا في ديسمبر، سيظل في الولايات المتحدة لفترة من الوقت. وفي أمره صباح يوم الأربعاء، أوضح القاضي جيسي فورمان أن خليل كان محتجزاً في نيو جيرسي عند تقديم محاميه دعواه، مما يعني أن المحكمة في نيويورك التي يترأسها “تفتقر إلى الاختصاص في معظم، إن لم يكن كل، ادعاءات خليل”.
الظروف المحيطة بالاعتقال
اعتُقل خليل، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة يحمل بطاقة خضراء، في مدينة نيويورك في 8 مارس بعد مشاركته في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بجامعة كولومبيا. وتم نقله أولاً إلى نيو جيرسي ثم إلى لويزيانا، حيث لا يزال قيد الاحتجاز.
حظيت دعوى محاميه باهتمام كبير، حيث زعموا أن اعتقال خليل واحتجازه بسبب خطاباته ونشاطه من أجل حقوق الفلسطينيين ينتهك بند الإجراءات القانونية الواجبة والتعديل الأول من الدستور الأمريكي.
ملاحظات من زوجة خليل
لم يُتهم خليل بارتكاب أي جريمة، وتعتبر فرقته القانونية أن إدارة ترامب ترد عليه بصورة غير قانونية بسبب نشاطه وخطابه المحمي دستورياً. وفي تعقيب على قرار القاضي، قالت زوجة خليل، الدكتورة نور عبد الله: “هذه خطوة أولى، لكننا بحاجة إلى مواصلة المطالبة بالعدالة لمحمود. لا يمكن أن يستمر احتجازه غير القانوني وغير العادل”.
رسائل من داخل السجن
أرسل خليل رسالة واسعة النطاق، بعنوان “رسالة من سجين سياسي فلسطيني في لويزيانا”، حيث تحدث عن المظالم التي يراها في مركز الاحتجاز. وسرد تاريخه الشخصي والعائلي، بالإضافة إلى ما اعتبره تواطؤ جامعة كولومبيا في اعتقاله، وأثر ذلك على 22 طالبًا من كولومبيا.
حقوق الدعوة والمطالبة بالحرية
تسعى الفريق القانوني لخليل إلى إطلاق سراحه بكفالة، كما يطالبون المحكمة بإصدار أمر زجري أولي لإطلاق سراحه من الاحتجاز ومنع إدارة ترامب من تطبيق بند السياسة الخارجية، الذي يسمح للحكومة بإبعاد الأجانب بناءً على اعتبارات سياسية.
موقف فريق الدفاع
وقالت سمح سيساي، محامية في مركز الحقوق الدستورية: “يجب أن يكون السيد خليل حراً في بيته مع زوجته في انتظار ولادة طفله الأول، وسنواصل القيام بكل ما هو ممكن لتحقيق ذلك”.
אני מקווה שהقرار سيؤدي إلى تهدئة الجدل وسيحافظ على حرية التعبير في الحالة الحالية.
سعيدة بأن الناشط تم السماح له بالبقاء في الولايات المتحدة، شكرًا للمعلومة.
يبدو أن هذا القرار سيثير الكثير من الجدل والنقاشات في المستقبل، شكراً على تحديث الأخبار!
هذا قرار مثير للجدل بالتأكيد، شكرًا على المشاركة!