2025-03-11 09:03:00
قطر تدعو لتفتيش المنشآت النووية الإسرائيلية
بيان مفاجئ في فيينا
لندن: في خطوة غير متوقعة، أطلق سفير قطر لدى النمسا، جاسم يعقوب الحمادي، بيانًا خلال اجتماع روتيني لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا يوم السبت. دعا فيه إلى “جهود دولية مكثفة” لوضع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية.
ردود الفعل على المبادرة القطرية
واعتبرت هذه الخطوة، وفقًا لكلمات مدير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI)، بمثابة “هجوم دبلوماسي” يهدف إلى إدخال ورقة جديدة في مفاوضات السلام المستمرة في غزة. في الوقت الحالي، لم تصدر إسرائيل أي رد فعل، ولكن يُشير الوضع إلى أن الوفد الإسرائيلي المتوجه إلى الدوحة يوم الإثنين فوجئ بهذا الإعلان.
الغموض النووي الإسرائيلي
إسرائيل لم تعترف رسميًا بامتلاكها للأسلحة النووية، ولكن قدرتها النووية تُعتبر سرًا مكشوفًا لعقود. وفقًا لتقديرات SIPRI، تمتلك إسرائيل حوالي 90 رأسًا نوويًا، مما يجعلها واحدة من الدول النووية التسعة في العالم. رغم أن عدد رؤوسها النووية ليس كبيرًا مقارنة بدول مثل روسيا والولايات المتحدة، إلا أن قدرة هذه الأسلحة على التدمير تبقى مقلقة.
الغموض والمخاطر المرتبطة
تتبع إسرائيل سياسة من الغموض النووي، حيث ترفض التصريح بشكل قاطع بعدد الأسلحة النووية ومواصفاتها. هذا الغموض يسهم في حالة من عدم اليقين بين الدول المجاورة، خاصة ايران التي تعتبر من المرجح أن تكون إحدى الأهداف.
ردود الفعل الإقليمية
يعتقد عدد من الخبراء أن قطر تعمل على إدخال القضية النووية الإسرائيلية في إطار المفاوضات حول غزة، كخطوة نحو إجبار إسرائيل على الانخراط في محادثات حول نزع السلاح النووي في الشرق الأوسط. وقد اعتبرت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN) هذه المبادرة دفعة ضرورية لتحقيق الأمن في المنطقة.
الخاتمة
بدت التحركات القطرية بمثابة دعوة لإحداث تغيير جذري في الديناميات الجيوسياسية للشرق الأوسط، مما قد يؤثر بشكل كبير على المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هناك مخاوف من أن إسرائيل قد تواصل التعامل مع ترسانتها النووية خارج إطار الرقابة الدولية، مما يهدد الأمن الإقليمي على المدى الطويل.
يجب علينا دعم هذا الدعوة لتعزيز الأمن والسلام في الشرق الأوسط.
إنها خطوة مهمة نحو ضمان استقرار المنطقة.