الأوضاع المالية لحماس قبل الحرب وبعدها

مصادر التمويل قبل الحرب

قبل بداية الأعمال العسكرية، كانت حركة حماس تدير ميزانية سنوية تُقدّر بحوالي 2 مليار دولار. شملت هذه الميزانية تمويلات قادمة من دول مثل إيران وقطر وتركيا، بجانب إيرادات غير رسمية من الضرائب المفروضة على عمليات التهريب.

التحديات المالية بعد الحرب

مع الإطاحة بشبكة التهريب وتأثير العقوبات التي فُرضت على الحركة خلال حرب “سيوف الحديد”، واجهت حماس صعوبات حادة في تأمين تمويلاتها. حيث تراجعت الإيرادات السنوية الناتجة عن الضرائب غير الرسمية من 450 مليون دولار إلى الصفر بعد السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا.

استراتيجيات التمويل البديلة

رغم هذه التحديات، استطاعت حماس البحث عن وسائل جديدة لتحقيق الاستدامة المالية. ومن بين هذه الوسائل استخدام العملات الرقمية، تعاملات الصرافة، واستئجار الأصول العقارية.

العملات الرقمية

انخرطت حماس في عالم العملات الرقمية، حيث بدأت تطلب من مؤيديها دعمها من خلال هذه الوسائل منذ يناير 2019. تشير التقديرات إلى أنها تمكنت من جمع أكثر من 400 ألف دولار عبر هذه القنوات.

العمليات التجارية

تُعتبر العمليات العقارية مصدراً مهماً آخر للإيرادات. تملك حماس عقارات تُؤجر للمواطنين، مما يوفر لها دخلاً ثابتاً. وبالإضافة إلى ذلك، تحتفظ الحركة باستثمارات في أسواق المال في دول مثل تركيا.

الأوضاع الاقتصادية في غزة

تأثرت الأوضاع الاقتصادية في غزة بشكل كبير نتيجة للحرب. حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى 68%، فيما تجاوز معدل الفقر عتبة 80%. ومع ذلك، فإن الأوضاع الاقتصادية لم تمنع حماس من الاستمرار في تمويل نشاطاتها.

التحديات المستقبلية والآفاق

تظل التحديات المالية قائمة، حيث يشدد الخبراء على أن حماس تواجه صعوبات حقيقية في الحفاظ على مستويات التمويل التي كانت متاحة لها قبل الحرب. تتطلب الفترة المقبلة استراتيجيات مبتكرة لاستعادة القدرة على التمويل في ظل هذه الظروف المعقدة.

خلاصة

تسعى حماس للبقاء فوق السطح ماليًا من خلال توسيع نطاق مصادر الدخل، والاعتماد على استراتيجيات تمويلية جديدة. ومع ذلك، يبقى الوضع العام في غزة تحت ضغط الهجمات العسكرية والعقوبات، مما يُعقّد عملية التعافي