لا تجعلوا من إسرائيل إيران

تشديد القيود على الإعلام الأجنبي

قدمت وزارة الاتصالات ووزارة الأمن القومي الإسرائيلية اقتراحًا جديدًا يلزم الصحفيين الأجانب بالحصول على إذن كتابي من الرقابة العسكرية، ذلك لإجراء التغطية الإعلامية حول النزاع الجاري، بما في ذلك الإفصاح عن المواقع التي يتم منها البث. هذا الإجراء يعد تصرفًا غير مقبول في عصر تقني يتمكن فيه المواطنون من توثيق الأحداث عبر هواتفهم المحمولة من شرفات منازلهم أو أسطحها.

فقدان السيطرة على المعلومات

تشير التصريحات إلى أن هذه الخطوة كفيلة بإنهاء قدرة الصحفيين الأجانب على أداء عملهم بشكل فعال. إذ جاء في بيان الوزراء أن السلطات ستقوم بمصادرة المعدات، وإلغاء بطاقات الصحافة، واحتجاز الصحفيين وفرق التصوير للتحقيق إذا لم يلتزموا بالقيود الجديدة. يبدو أن محاولة فرض هذه القيود تتناقض مع الواقع الحالي، حيث يتدفق المحتوى الإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي ومنصات التراسل الفوري.

خطر التوجه نحو إعلام مشابه لإيران

يعتبر كثيرون، بما في ذلك مراقبون، أن هذه القيود تشبه تلك التي تُفرض في دول مثل إيران وكوريا الشمالية، حيث تتحكم الحكومات في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية. يبدو أن الهدف هو خلق بيئة إعلامية تؤيد الحكومة دون أدنى انتقاد أو مساءلة.

الأثر المحتمل على التقارير الإعلامية

تسعى الحكومة إلى تطبيق قواعد مشددة على وسائل الإعلام الدولية مثل “رويترز” و”أيه بي” و”نيويورك تايمز”، مما قد يكون له تأثير سلبي على حرية الصحافة. الانتقادات تشير إلى تآكل حرية التعبير وقدرة الصحافة الأجنبية على توثيق الأحداث الجارية في البلاد، وهو ما قد يؤثر سلبًا على صورة إسرائيل في الساحة العالمية.

الحاجة للمسؤولية في التغطية

يعتبر الكثيرون أنه يجب إعطاء الفرصة للصحافة الأجنبية لنقل الصورة الكاملة للواقع في إسرائيل دون قيود مشددة. يشير بعض المراقبين إلى أن هذا النوع من الرقابة على الإعلام قد يؤدي إلى تداعيات غير مرغوبة في فهم الأحداث الجارية على الصعيدين المحلي والدولي.

في النهاية، يطرح هذا الوضع تساؤلات حول مستقبل حرية الإعلام وآليات الرقابة في المناخ الحالي، ويدعو الجميع إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية في كيفية تعاملهم مع المعلومات والأخبار في وقت الأزمات.

[صورة تعبيرية]