لجنة التعليم تناقش العنف في رياض الأطفال: “بدون كاميرات لا يمكن إثبات ذلك”
خلفية القضية
تتذكر تل شغيا-كوبمان، بتفاصيل دقيقة، اليوم الذي شاهدت فيه التسجيلات المروعة التي وثقت ما حدث في حضانة طفلها، وقد مرت ثلاث سنوات منذ ذلك الحين، ورغم ذلك، لا تزال الآثار واضحة. اليوم، تناقش لجنة التعليم في الكنيست البيانات المتعلقة بحالات الاعتداء في رياض الأطفال.
الشهادات والمخاوف
قالت شغيا-كوبمان: “إنه ضرر كبير. لقد أخذناه إلى جميع أنواع المعالجين. لكن للأسف، لا يولي أي جهة حكومية هذا الأمر اهتماماً”. وأشارت إلى أنهم ما زالوا يستجوبون أنفسهم: “كيف لم نلاحظ؟ كيف لم نربط الأمور ببعضها؟ دون أن نريد ذلك، كسرنا ثقته في أن العالم هو مكان جيد”.
دور الأم الأخرى
كشفت التسجيلات التي وثقت ما حدث في الحضانة في كفار سابا بفضل أم أخرى تدعى معايين. بعد أن ظهرت مخاوف بشأن وضع ابنتها الصغيرة، قامت معايين بتسجيل ما يحدث في الحضانة. وأوضحت: “في تلك اللحظات، دُمِّرت حياتي”. وأشارت إلى تسجيلات تظهر أن الطفلة كانت تبكي لفترة طويلة دون طعام، حيث سمعت إحدى المربيات تقول: “لا تريدين الأكل؟ لا تأكلي”.
الإجراءات القانونية
قدمت معايين بلاغاً للشرطة، مما أدى إلى رفع دعوى ضد مالكة الحضانة وابنتها. وفي حكم من محكمة الصلح في كفار سابا، تم رفض طلبهما بإلغاء الدعوى، وتم تسليط الضوء على مجموعة من الاتهامات، بما في ذلك العنف الجسدي تجاه الأطفال.
البيانات الرسمية
حسب البيانات الجديدة من مركز المعلومات والبحوث في الكنيست، تم فتح 166 قضية في عام 2024 بخصوص الاعتداء على الأطفال في مرافق عمرها 6 سنوات وما دون. هذا العدد قد يكون أقل قليلاً مقارنةً بعام 2023، ولكن قد يكون العذر هو فترة الحرب التي شهدت توقف المرافق عن العمل.
الفجوة في القوانين
تكشف التحليلات عن وجود اختلاف واضح في وضع القضايا بين الفئات العمرية الأصغر (من 0 إلى 3 سنوات) والفئات العمرية الأكبر (من 3 إلى 6 سنوات)، حيث يتم إغلاق ثلث القضايا المتعلقة بالصغار بدون توجيه اتهامات، مقابل 70% للفئات الأكبر. السبب وراء ذلك هو عدم وجود كاميرات في المرافق الأكبر، حيث لا يفرض القانون الحالي تركيب كاميرات.
المناقشات في الكنيست
تمت مناقشة تعديل لقانون يلزم جميع رياض الأطفال بوضع كاميرات، ولكن تم تأجيله بسبب معارضة قوية من نقابة المعلمين. عارضت النائبة عنتي ديدون، من نقابة المعلمين، الفكرة، معتبرةً أنها تجعل “كل معلمة في إسرائيل مشتبها بها”.
الرسائل إلى أولياء الأمور
بينما لم تُتَخذ خطوات حقيقية لتعزيز الأمان في رياض الأطفال، شدد العديد من النواب على أهمية وضع كاميرات. وصرح النائب أوفير كتس: “الاستمرار في ترك الأطفال دون رقابة هو خطر كبير. يجب أن يشعر الآباء بالأمان”.
الختام
تأتي المناقشات في ظل ضغط متزايد لضمان سلامة الأطفال في بيئات التعلم، ويؤكد الآباء على الحاجة إلى وجود كاميرات لضمان حماية أطفالهم من أي اعتداء مستقبلًا. كما تدعو معايين الآباء للاختيار فقط للرياض “الشفافة” التي تضمن مراقبة مستمرة