عودة فرض ضريبة إضافية على المستثمرين في العقارات: هل ستمضي الخطة قُدمًا؟

الكشف عن خطط وزارة المالية

كشفت وزارة المالية عن مسودة قانون لموازنة السنة القادمة تتضمن مجموعة من الإصلاحات في مجالات الضرائب والعقارات وغيرها. تسعى الوزارة في كل عام إلى تعزيز الجهود للحد من عمليات التهرب الضريبي في قطاع العقارات، من خلال زيادة جمع الضرائب ونسبة العائدات التي تحصل عليها الدولة من المعاملات المتعلقة بالعقارات.

ضريبة الدخل المرتفعة

يعد قطاع العقارات من المجالات المثيرة للجدل بين وزارة المالية ودائرة الضرائب. يتمتع هذا القطاع بسمعة كونه مركزًا للتهرب الضريبي وغسيل الأموال. تشير التقديرات إلى أن المبالغ الهائلة المرتبطة بالاقتصاد الخفي قد تصل إلى عشرات أو حتى مئات الملايين من الشواكل سنويًا. تهدف الخطط الجديدة إلى فرض ضريبة إضافية على المستثمرين، حيث تشمل زيادة نسبة ضريبة الدخل بأكثر من 3% على كل دخل يتجاوز 721,560 شيكل سنويًا.

تفاصيل المقترحات الضريبية

تم اقتراح إضافة شريحة جديدة بنسبة 2% (مجموع 5%) على الدخل الإيجاري فقط، مما يضع عبئًا إضافيًا على المستثمرين. ويرى الخبراء أن هذا الأمر قد يعوق دخول المستثمرين الجدد إلى السوق. كما من المقرر فرض قيود على حيازة النقد، وحدوث التزام بالإبلاغ عن دخل الإيجارات، بما في ذلك الشقق السياحية.

الاهتمام بتنظيم سوق الإيجارات

تعتبر الحكومة أن إنشاء “سجل الشقق المؤجرة” يمثل خطوة هامة في محاولة تقليل الاقتصاد الخفي. والهدف هو توليد إيرادات تتراوح بين 50 إلى 130 مليون شيكل سنويًا من خلال تحسين الشفافية وضمان التزام المستثمرين بالإبلاغ عن دخلهم من الإيجارات.

تأثير الاقتراحات على سوق العقارات

يعتقد مختصون في الضرائب أن محاولة الحكومة تعديل القوانين لتشمل ضريبة الأرباح في حساب ضريبة الدخل قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في سوق العقارات وتقليل العرض. من ناحية أخرى، يعتقد آخرون أن هذه الجهود قد لا تؤدي إلى تحصيل ضرائب فعلية بالطريقة المتوقعة، حيث ستفرض عبء إضافي على الحكومة في معالجة البيانات الكثيرة التي قد تتطلبها.

تعتزم وزارة المالية زيادة حجم الإيرادات من خلال هذه الإجراءات، متوقعة أن يحقق التغيير في ضريبة الدخل إيرادات تبلغ من 420 إلى 500 مليون شيكل في السنوات المقبلة.

الخاتمة

مع استمرار النقاش حول تفاصيل هذه الخطط، يبقى تأثير هذه الإجراءات على السوق العقارية ومستثمريها محل اهتمام وتحليل من قبل المختصين والمراقبين. إن تتبع التغيرات في السياسات الضريبية سيحدد اتجاه السوق في المرحلة القادمة ويحدد مدى حسن أداء الحكومة في معالجة قضايا التهرب الضريبي.