Skip to content

نتنياهو يدين أحداث العنف في بنيامين: “يجب محاسبة المخالفين للقانون

نتنياهو يدين الاعتداءات في منطقة بنيامين: “يجب معاقبة المخالفين للقانون. إنها أقلية صغيرة”

إدانة رئيس الوزراء للأحداث

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تصريحًا شديد اللهجة قبل مغرب السبت، أدان فيه هجمات مستوطنين على جنود الجيش الإسرائيلي بالقرب من رام الله. وذكر في بيانه: “أدين بشدة أعمال الشغب التي حدثت في منطقة بنيامين، حيث تعرض جنود الجيش لهجمات. إسرائيل دولة قانون، ولا يحق لأحد أن يأخذ القانون بيده. يجب التحقيق في الأحداث حتى النهاية ومعاقبة كل من خالف القانون وعمل ضد جنودنا”.

الأحداث المحيطة بالتقارير

في سياق هذه الأحداث، أكد نتنياهو أن المتورطين في هذه الاعتداءات يشكلون “أقلية صغيرة لا تمثل الأغلبية الساحقة من المستوطنين الذين يلتزمون بالقانون ويخدمون في الجيش وقوات الأمن”. يأتي هذا التصريح بعد ساعات من الاعتداءات التي حدثت في قرية مالك، حيث قام عدد من المستوطنين بالاعتداء على جنود من كتيبة 7114 الذين كانوا يقومون بمهامهم في منطقة عسكرية مغلقة.

تفاصيل الحادثة

حاول جنود الكتيبة المذكورة تفريق الحشد من المدنيين الإسرائيليين الذين دخلوا منطقة محظورة. وقعت حادثة تفيد بأن المهاجمين استهدفوا بشكل مباشر ضباط الجيش، حيث تم الإبلاغ عن اعتداء جسدي على أحد الضباط.

ردود فعل الجيش ورؤساء الأركان

أعرب رئيس الأركان، أفيف كوخافي، عن دعمه الكامل لقادة الجيش وعملياتهم. وأكد أن “الجيش الإسرائيلي يتعامل مع تحديات كثيرة. تقويض سيادة القانون واستخدام العنف من قبل أقلية متطرفة يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”. ومن المتوقع أن يدلي الجنود الذين شهدوا الاعتداءات بشهاداتهم للشرطة.

الإجراءات القانونية والتصنيف

تستمر الشرطة في تحقيقاتها وأكدت أنها تعمل بشكل موضوعي وبدون تحيز. وردت على انتقادات متعلقة بموضوعية عملها، مشيرة إلى ضرورة تعاون الجنود في الإدلاء بشهاداتهم لتحقيق العدالة.

خلفية الحوادث

تأتي هذه الحوادث بعد سلسلة من المواجهات الدموية بين مستوطنين فلسطينيين وجنود إسرائيليين، حيث كان هناك تبادل لإطلاق النار وتوجيه أحجار متبادل، مما أدى لوقوع إصابات، بما في ذلك مقتل بعض الفلسطينيين. وقد كتب بعض المستوطنين بيانا ينفي فيه ما حصل، مشيرين إلى أن عددهم كان قليلا وأنهم كانوا في منطقة بعيدة عن الأحداث.

أحداث سابقة

في الأيام الأخيرة، شهدت المنطقة حالات عنف مماثلة، بما في ذلك إحراق الممتلكات، وإصابات خطيرة. وأكدت شهادات أن القوة العسكرية كانت موجودة لحماية المواطنين.

نتيجة كل هذه الأحداث، يتضح أن الوضع في المنطقة لا يزال يتطلب مراقبة دقيقة وإجراءات حازمة للحفاظ على الأمن والقانون

Scroll to Top