وزير الثقافة الإسرائيلي مiki زوهار يعلن عن نية إلغاء قانون السينما

انسحاب مرشحين من جوائز السينما الإسرائيلية

أفاد وزير الثقافة الإسرائيلي، مiki زوهار، بأن أربعة مرشحين للجوائز السينمائية، والتي أُنشئت بفعل مبادرته، قد أعلنوا مؤخرًا عن انسحابهم من المنافسة. جاء ذلك بعد انتقادات مكثفة حيال تنظيم هذا الحدث. في سياق ذلك، أوضح زوهار أنه ينوي إلغاء قانون السينما الإسرائيلي، معبرًا عن رفضه لأي تدخل من قبل ما وصفهم بـ”مجموعة بسيطة من المتطرفين من اليسار” في مجال السينما.

تفاصيل القانون وأسباب الإلغاء

قانون السينما، الذي أُقر في الكنيست عام 1999، وُلِد بهدف تعزيز وإقامة وتسويق الأفلام الإسرائيلية، وتنظيم الدعم العام لصناعة السينما. وتبلغ ميزانية السينما الحالية حوالي 130 مليون شيكل سنويًا.

وفي إعلانه، أكد زوهار: “لم يعد لدى المواطنين الإسرائيليين الرغبة في تمويل صناعة السينما، وسنعمل على إجراء تعديل قانوني لإلغاء ذلك التمويل.” كما أشار إلى أن المواطنين تعبوا من دفع الأموال لمجموعة من المتطرفين الذين يتخذون مواقف تُسيء إلى جنود الجيش الإسرائيلي.

ردود فعل من مجتمع السينما

أثار الإعلان عن إلغاء دعم جوائز “أفير” السينمائية جدلًا واسعًا، خاصة بعد فوز فيلم “البحر” بجائزة أفضل فيلم، والذي يتناول قصة شاب فلسطيني. على إثر ذلك، أعلن زوهار عن وقف التمويل لهذه المسابقة وإنشاء مسابقة بديلة.

وفي ضوء ذلك، قامت عدة شخصيات معروفة في عالم السينما مثل الممثلة “عيريت كابلان” والمخرج “إيرز تدمور” بالانسحاب من الترشيحات للجوائز الجديدة احتجاجًا على ما اعتبروه جهودًا لتفكيك مجتمع السينما والتأثير على جوائز “أفير”. كما أصدرت جمعية الكتاب السينمائيين بيانًا يعبّر عن عدم دعمهم للحدث الجديد، مُشيرين إلى أن تنظيمه يشوبه غموض حول قواعد المشاركة ويُعتبر محاولات للتسييس في مجال السينما.

قضايا رئيسية تُثير الجدل

الأحداث الأخيرة قد أثارت تساؤلات عدة حول مستقبل السينما الإسرائيلية في ظل التوترات السياسية، مما يضع صناعة السينما أمام تحديات كبيرة، وسط مخاوف من قيود على التعبير الفني والنقدي.